بيان جديد للجيش الجزائري وتجديد الدعوة لطبيق المادة 102 من الدستور
أُصْدِر بيان عن الجيش الجزائري يوم السبت، يتضمن تجديد دعوته لتطبيق المادة 102 من الدستور وذلك لإعفاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من منصبه نظرا لعدم أهليته، وقد أشار البيان في الوقت ذاته إلى وجود مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش.
جاء هذا الإعلان بعد عقد اجتماع لرئيس أركان الجيش الجزائري، قايد صالح، بحضور كل قيادات القوات المسلحة من أجل دراسة تطورات الأوضاع في البلاد، وبعد يوم من المظاهرات الحاشدة التي شارك فيها مئات الآلاف من الجزائريين.
وذكر رئيس أركان الجيش الجزائري في بيان : يندرج اجتماعنا هذا في إطار الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي وفقا لمخطط الأعباء، خاصة لدراسة تطورات الأوضاع السياسية السائدة في بلادنا، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور.
المادة 102 من الدستور الجزائري تتعلق بإعلان إعفاء منصب الرئيس بسبب حالة صحية مزمنة أو استقالة أو حالة وفاة.
كما أضاف صالح: فكما تعلمون، لقد أكدت في مداخلتي يوم 26 مارس 2019 التي ألقيتها، (…)، على أن تطبيق المادة 102 من الدستور هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.
متابعا: هذا الاقتراح يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي، بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، وفقا للمادة 28 من الدستور.
كما شدد رئيس أركان الجيش الجزائري على أن هذا الاقتراح الذي يتضمنه الإطار الدستوري، يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر، بغية حماية البلاد من أي تطورات قد لا تحمد عقباها.
معتبرا أن غالبية الشعب الجزائري رحبت بخطة الجيش بإعفاء الرئيس من منصبه، ولكن بعض الأطراف تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي، والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب.
وتابع قائلا: بالفعل، فإنه بتاريخ 30 مارس 2019، تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي، وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور.
وأكد رئيس أركان الجيش الجزائري، على أن موقف الجيش يبقى ثابتا، بما أنه يندرج دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار، ويرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور.
المادة 7 من الدستور الجزائري تنص على أن الشعب مصدر كل سلطة، والسيادة الوطنية ملك للشعب وحده، بينما تنص المادة 8، على أن يمارس الشعب سلطته عن طريق المؤسسات الدستورية التي يختارها، وعن طريق الاستفتاء بواسطة ممثليه المنتخبين.
وقد أكد صالح على أن كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطا أحمرا، هي غير مقبولة بتاتا وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية.
