وجدت قطر نفسها خلال أقل من أسبوع بأنها متهمة أمام العالم كله بدعم الإرهاب في قارتين مع وجود أدلة قاطعة تدينها، وبأنها مضطرة لمحاولة تبرئة نفسها، حتى لو قامت بالكذب والافتراء.
وقد قامت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بنشر تسجيل صوتي مسرب يؤكد تورط قطر في تفجيرات حدثت بالصومال، وذلك بعد أسبوع من عثور الشرطة الإيطالية على صاروخ قطري في حوزة جماعة يمينية متطرفة يطلق عليهم النازيون الجدد.
وقد قامت الدوحة بإصدار بيانين رسميين في مواجهة الأصداء الواسعة للجريمتين تحاول فيهما الدفاع عن نفسها، من خلال استخدام استراتيجية الكذب لتحقيق أهدافها. هذه الاستراتيجية قد فشلت فشلاً ذريعاً وأكدت تورط الدوحة وتنظيم الحمدين في دعم الإرهاب بالعالم.
وقد خرج أيضا بيانان مليئان بالأكاذيب؛ أحدهما صادر عن الخارجية القطرية، والآخر صادر عن مكتب الاتصال الحكومي القطري، الأمر الذي يضع البيانات الصادرة عن تلك المؤسسات موضع الشك والتدقيق والتمحيص، للتأكد من صحتها وأهدافها، وهذا ما يجب أن تنتبه له دول العالم.
تسريب الصومال.. 4 أدلة على الأكاذيب
قامت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، يوم الإثنين الماضي، بنشر تسجيل مسرب تضمن مكالمة هاتفية بين السفير القطري في الصومال حسن بن حمزة بن هاشم، وضابط المخابرات القطري المتخفي بصفة رجل أعمال خليفة كايد المهندي، والمقرب من أمير قطر تميم بن حمد، حيث يؤكد فيه الأخير بأن أصدقاء قطر يقفون وراء التفجير الذي حدث في مدينة بوصاصو مايو الماضي، بهدف تعزيز مصالح الدوحة من خلال طرد منافسيها. وكرد على التسريب، فقد أصدر مكتب الاتصال الحكومي القطري بياناً تضمن 4 دلائل تؤكد تورط تنظيم الحمدين بدلا من النفي.
والدليل الأول هو محاولة البيان التنصل من ضابط المخابرت القطري المقرب من تميم، وأنه لا يمثل حكومة دولة قطر، في حين تجاهل البيان تماماً الحديث عن السفير القطري المتورط معه في المؤامرة الإرهابية، مما يؤكد دعمها الإرهاب والإرهابيين في الصومال، بل تنفيذ مؤامرات وتفجيرات إرهابية لتعزيز مصالحها.
وقد حاولت قطر اختزال قضيتها في التبرؤ من المهندي، إذ قال مكتب الاتصال الحكومي القطري: بأن المدعو خليفة المهندي ليس مستشاراً من أي نوع لحكومة دولة قطر، ولم يكن مستشاراً أبداً، وهو لا يمثل قطر، وليس له الحق في إصدار تعليق نيابة عن الحكومة.
ويؤكد أمر هذا التبرؤ من الحديث عن ضابط المخابرات القطري المتخفي في صفة رجل الأعمال، أكاذيب بيان الدوحة في ظل وجود دلائل قوية تؤكد عكس ذلك، أولها طريقة حديثه مع السفير القطري التي تؤكد المركز الذي يحتله تنظيم الحمدين، ثانيها ما أكدته صحيفة نيويورك تايمز بأن المهندي مقرب من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وبينهما صور شخصية معاً.
وحسب ما ذكرته تقارير إخبارية ورسائل نصية قد قدمتها وكالة استخبارات، كثيراً ما يسافر المهندي مع الأمير، وهذا ما أكده خبر سابق نشرته وسائل إعلام إندونيسية جاء فيه أن تميم بن حمد وصل إلى إندونيسيا بصحبة وفد، وقد ورد اسم خليفة كايد المهندي من بين هؤلاء.
وقد تحدث تقرير أوردته صحيفة تونيزي تليجراف التونسية عام 2017 عن المهندي باعتباره رجل الاستخبارات القطرية الذي يعمل انطلاقاً من تونس لدعم مليشيات إرهابية في ليبيا المجاورة تحت غطاء رجل أعمال.
الأمر الثاني الذي يلفت الانتباه في البيان القطري هو حديث مكتب الاتصال الحكومي القطري عن إجراء تحقيق مع المهندي، حيث شدد على أنه سيتم إجراء تحقيق حول هذا الشخص، وسيتحمل تبعات مسؤولية تعليقاته بشكل قانوني.
وهذا الأمر فيه استخفاف كبير بعقول الرأي العام، إذ أن قطر تعتبر المتهم الأول في الجريمة، وبيان مكتب الاتصال الحكومي ذاته لم ينكر صحة التسجيل، أو يحاول التشكيك به، فمن السذاجة قيام قطر بمحاولة التبرؤ منه عبر الزعم بإجراء تحقيق في مضمونه وعقابه عليه.
بينما يتمثل الأمر الثالث والبارز في التسجيل في كشف مكتب الاتصال الحكومي القطري عن أن طلب الحصول على نسخة من التسجيلات التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، بزعم دعم التحقيق الذي تجريه حكومة دولة قطر، وقد أوضح أنه لم يتم قبول هذا الطلب، نظراً للسياسة التحريرية الخاصة بالصحيفة.
وهذا الطلب يدل على خوف قطر من هذا التسجيل، وما يحتويه يعكس رغبة قطرية بمعرفة ما إذا كان هذا محتوى التسجيل فقط، أم أن هناك أموراً أخرى قد تفضح تورطه في دعم الإرهاب، لم تكشف عنها الصحيفة بعد، وتريد أيضا قطر إجراء تحليل فني لمعرفة كيفية تسجيل تلك المكالمة الهاتفية، وكل هذا يعكس حالة فزع قطري من المجهول الذي قد يظهر لاحقاً.
أما بخصوص الدليل الرابع وهو الأهم فإنه رغم محاولة البيان الكذب بأنه لا يتدخل في شؤون الصومال، إلا أنه لم ينكر صحة التسجيل أو يشكك في مصداقيته، ولم يشكك المهندي ولا حكومة قطر في صحة التسجيل، لكنهما زعما في ردهما على نيويورك تايمز أنه كان يتحدث كمواطن، مما أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الدوحة ترتبط بعلاقات وثيقة مع الإرهابيين وتدعم المتطرفين الذين يشنون عمليات إرهابية في هذا البلد الأفريقي الممزق بهدف تحويل عقود عمل لصالح قطر.
وقد ذكرت نيويورك تايمز أيضاً بأن السفير القطري لم يُظهر أي رفض أو استنكار بشأن أن القطريين لعبوا دوراً في التفجيرات بالصومال، وقال المسؤول القطري خلال المكالمة: بأن هذه الهجمات تتم حتى يجبروا دولة تناهضها قطر على ترك الصومال.
بيان صاروخ إيطاليا.. اعتراف صريح
وقد تورطت قطر في فضيحة أخرى، قبل أسبوع من جريمة تسريب الصومال، بعد عثور الشرطة الإيطالية على صاروخ جو-جو الذي يستخدمه الجيش القطري في حوزة جماعة يمينية متطرفة يطلق عليهم النازيون الجدد.
أثار أمر العثور على صاروخ يستخدمه الجيش القطري بأيدي جماعة يمينية متطرفة، الكثير من التساؤلات بخصوص كيفية وصوله إليها، وأثار قلقاً عالمياً حول مصير الأسلحة الضخمة التي تشتريها الدوحة بما يفوق قدراتها واحتياجاتها مئات المرات، وانطلقت دعوات حول العالم خاصة فرنسا، تطالب بحظر تصدير الأسلحة للإمارة الصغيرة.
وقد أصيب تنظيم الحمدين بالفزع أمام ما أثارته الجريمة القطرية من قلق عالمي، من التداعيات المحتملة في ظل انتفاضة عالمية تستهدفها لدعمها الإرهاب.
وقد أصدرت الخارجية القطرية في محاولة منها لتدارك الأمر، بياناً رسمياً اعترفت فيه بأن صاروخ مارتا جو-جو فرنسي الصنع الذي تم ضبطه مع النازيين الجدد كانت تمتلكه القوات المسلحة القطرية.
وبالرغم من الاعتراف فقد حاولت قطر التنصل من المسؤولية؛ حيث زعمت أنه تم بيع الصاروخ الذي تم العثور عليه مع النازيين الجدد من قِبل دولة قطر في عام 1994، في صفقة ضمت 40 صاروخ مارتا سوبر 530 إلى دولة صديقة دون ذكر اسمها.
وهذا ما يثير التساؤلات في البيان القطري بأنه يتحدث عن أن عملية البيع تمت قبل 25 عاماً، مع أن الصاروخ الذي تم ضبطه لا يزال مكتوباً عليه القوات المسلحة القطرية، وهو ما يؤشر إلى أن عملية البيع حديثة.
وحتى لو تم افتراض بأن عملية البيع وتاريخها صحيحان، فإنه خلال هذا التاريخ كان حمد بن خليفة أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالي والمتحكم في إدارة شؤون قطر حتى اليوم هو وزير الدفاع، أي أنه المسؤول عن عملية البيع المزعومة.
وتؤكد هذه الدلائل المتتالية التي تتكشف يوماً تلو يوم وتؤكد دعم قطر للإرهاب، والبيانات المتعاقبة التي تكشف أكاذيب المؤسسات الرسمية القطرية، مجدداً صواب الموقف التي اتخذته دول الرباعي العربي (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) بإعلان مقاطعتها لقطر في 5 يونيو 2017، لدعمها الإرهاب، وتشكيكها في البيانات الصادرة عن تلك المؤسسات، والتي لطالما كالت الأكاذيب لتلك الدول.
