بعد تحركات أوروبا العسكرية بالمتوسط.. أردوغان يدعو للحوار
أثارت التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط ردود فعل إقليمية وأوروبية غاضبة وأسفر عنها تحركات عسكرية تنذر بتصعيد خطير في المنطقة، ما دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتراجع عن تصريحاته العنترية التي طالما كان يطلقها علنا لكسب تعاطف الداخل والتغطية على مشاكل بلاده، مقابل افتعال أزمات على المستوى الإقليمي أو الدولي لتشتيت الانتباه.
ودعا أردوغان في أحدث تصريحاته، الخميس، إلى الحوار، واصفا إياه بأنه الحل الوحيد في البحر المتوسط، رغم تجاهله هذا الحل سابقا في تحركاته المنفردة واتفاقياته غير الشرعية مع ما يسمى حكومة الوفاق في ليبيا.
هذه التصريحات جاءت بعد سويعات قليلة من إعلان فرنسا أنها بصدد نشر طائرتين مقاتلتين وسفينة حربية بشرق البحر المتوسط في إطار خطة لدعم وجودها العسكري في المنطقة، وسط توتر مع تركيا، وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية إنها ستنشر طائرتين مقاتلتين من طراز رافال والفرقاطة لافايت بشرق البحر المتوسط.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا تركيا في وقت سابق إلى وقف عمليات التنقيب عن النفط والغاز في مياه متنازع عليها بالمنطقة، وهي أنشطة زادت التوتر بين تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي الناتو، مؤكدا رفض باريس لخطوات أنقرة الخطيرة وأحادية الجانب.
وفي اليونان صدر التحذير تلو الآخر على وقع الحرب الكلامية بين الجانبين لاسيما مع إرسال أنقرة سفينة عروج ريس للمسح الزلزالي ترافقها سفن حربية إلى قبالة شواطئ جزيرة كاستيلوريزو اليونانية في شرق المتوسط؟
وردت أثينا على ذلك بتحركات عسكرية في البحرين المتوسط وإيجه وقامت بنشر الأسطول البحري ووضع القوات المسلحة في حالة تأهب للرد على تركيا إذا استدعت الضرورة ذلك.
وقبل يومين، طالبت اليونان بعقد اجتماع “عاجل” للاتحاد الأوروبي، بشأن استفزازات تركيا في شرق المتوسط.
مطالبة تأتي غداة إرسال تركيا سفينة لإجراء عمليات تنقيب عن المحروقات في منطقة غنية بالغاز الطبيعي ومتنازع عليها، شرق المتوسط، ما ساهم في تأجيج التوتر مع اليونان المجاورة.
وجاءت تحركات تركيا عقب توقيع اليونان ومصر نهاية الأسبوع الماضي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي من شأنها أن تتيح للبلدين بدء التنقيب عن الغاز شرق المتوسط، وهو ما أثار غضب أنقرة الساعية لمزاحمة جارتها الأوروبية.
اتفاقية لقيت تأييدا إقليميا، عكس تلك التي وقعها أردوغان مع فائز السراج الذي يرأس حكومة الوفاق غير شرعية في ليبيا التي تعهد برلمانها بإحالة كافة الاتفاقيات التي أبرمتها إلى المحاكم الدولية لإسقاطها خاصة أنها تخالف القوانين الدولية.
وتتهم أثينا أنقرة بالسعي لافتعال أزمات بمنطقة شرق المتوسط للإيهام بوجود نزاع حدودي على خلاف القانون الدولي الذي يؤكد أحقية اليونان في المنطقة الغنية بالغاز.
أوروبيا حيث تجتمع اليونان وتركيا تحت مظلة “الناتو”، أطلق الاتحاد الأوروبي تحذيرات عدة لتركيا بسبب تحركاتها في المياه الإقليمية القبرصية واليونانية ولوح بفرض عقوبات.
وطالب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، تركيا باحترام التزاماتها بموجب مخرجات مؤتمر برلين واحترام حظر السلاح إلى ليبيا.
