بعد التضامن الواسع مع منافسه.. أردوغان يخفف الضغوط
بسبب حملة التضامن الواسعة داخليا وخارجيا مع رئيس بلدية اسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو بعد صدور قرار قضائي يقضي بسجنه لأكثر من عامين ومنعه من ممارسة العمل السياسي لنفس المدة بعد إدانته بـ”إهانة شخصية عامة” عام 2019 يشعر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحجم الضغوط التي يتعرض لها.
حيث حاول التخفيف من وقع الانتقادات السبت قائلا “إن المحاكم ستصحح أي أخطاء في عملية الاستئناف بعد الحكم بالسجن على رئيس بلدية إسطنبول. وفي غضون ذلك ليس للأتراك الحق في تجاهل الأحكام القضائية”.
وأضاف في أول تعليق مباشر له على الحكم الذي صدر الأربعاء بإدانة المعارض إنه لا يكترث بمن سيكون مرشح المعارضة في انتخابات العام المقبل. ويعد إمام أوغلو المنافس المحتمل لأردوغان وحكم عليه بالسجن لعامين وسبعة أشهر، كما فُرض حظر سياسي عليه.
ويشعر اردوغان الذي لمح الأسبوع الماضي بان الولاية القادمة ستكون الأخيرة على راس الدولة وانه سيترك المجال للشباب بان امام اوغلو قادر على الفوز بالمنصب نظرا للشعبية الكبيرة التي حصل عليها اثر الانتخابات البلدية الماضية.
وأظهرت استطلاعات رأي أن رئيس بلدية اسطنبول الذي ينتمي الى حزب الشعب الجمهوري و البالغ 52 عاما هو من أبرز المنافسين المحتملين الذين يرجح فوزهم على أردوغان في الانتخابات الرئاسية.
وحوكم إمام أوغلو بتهمة إهانة مسؤولين حكوميين في عام 2019، عندما انتقد قرار إلغاء نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات البلدية. التي فاز بها بعد سيطرة حزب العدالة والتنمية على المدينة لخمسة وعشرين عاما لكنه لا يزال على راس مهامه في انتظار البت في الاستئناف.
وقال أردوغان “لم تصدر المحكمة قرارا نهائيا بعد. ستذهب القضية إلى محكمة الاستئناف ومحكمة النقض”. مضيفا “إذا ارتكبت المحاكم أي خطأ فسوف يتم تصحيحه”.
وأدت إدانة إمام أوغلو إلى التفاف المعارضة حول ما ترى أنه قتال من أجل الديمقراطية وحكم القانون والعدل.ويقول منتقدون إن القضاء التركي يذعن لرغبة أردوغان في معاقبة منتقديه. وتقول الحكومة إن القضاة مستقلون.
وتمثل الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو 2023 امتحانا لحكم اردوغان في خضم ازمة اقتصادية تشهدها تركيا عنوانها التضخم وتراجع المقدرة الشرائية وتصاعد خطر التمرد الكردي.
وشارك الآلاف من الأتراك في وقفة احتجاجية الخميس الماضي في اسطنبول رفضا للقرار إضافة إلى مسيرات في مدينة طرابزون مسقط رأس إمام أوغلو.
وخارجيا شنت قوى دولية انتقادات واسعة للحكم بحق امام اوغلو خاصة من الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن “الولايات المتحدة تشعر بانزعاج وخيبة أمل عميقين حيال حكم لمحكمة تركية ضد رئيس بلدية اسطنبول بالسجن لمدة عامين وسبعة أشهر ومنعه من ممارسة النشاط السياسي”.
وحض المتحدث تركيا “على وقف الملاحقات القضائية بموجب قوانين الإهانة الجنائية”.
ووصفت ألمانيا القرار بأنه “ضربة قاسية للديمقراطية”. بينما حضت فرنسا تركيا على تصحيح “انحرافها عن حكم القانون والديمقراطية واحترام الحقوق الأساسية”.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان “هذا الحكم غير متناسب ويؤكد الافتقار المنهجي لاستقلال القضاء والضغط السياسي غير المبرر على القضاة والمدعين العامين في تركيا”.
