سياسة

بسبب انتشار جدري القرود… تخوُّف وعنصرية في قطر ضد المثليين


 لم يحمل جدري القرود فقط الخوف من تدهور الأوضاع الصحية، ولكنه حمل عنصرية مثيرة للقلق بأنه يسبب المثلية، لتشهد الدوحة خلال الفترة الحالية أزمات جديدة، بسبب انتشار جدري القرود والعنصرية ضد المثليين.

وكانت قد أكدت منظمة الصحة العالمية، تسجيل 80 حالة إصابة بفيروس جدري القرود، مع ظهور حالات تفشي حديثة في 11 دولة، و50 حالة أخرى مشتبه بها.

ورُصدت في الأسابيع الأخيرة حالات إصابة في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والسويد وكذلك في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، مما أثار مخاوف من احتمال انتشار الفيروس.

وتزامنا مع ذلك، أخفت قطر وجود حالات إصابة بجدري القرود فيها، خوفا من تأثر تحضيرات كأس العالم 2022، المقرر انطلاق مبارياتها رسميا في نوفمبر المقبل، فضلا عن انعكاس ذلك سلبيا على الأوضاع الاقتصادية، ولكنه تسبب في أن تسود حالة من العنصرية، إذ انتشرت بالبلاد العديد من الأقاويل بشأن انتشاره بين الشواذ جنسيا أو تسببه في المثلية، وهو ما أثار مخاوف كبيرة بين المثليين في قطر، الذين يعانون في الأساس من انتهاكات جسيمة.

ويأتي ذلك، رغم تحذير برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس الإيدز من أن التعليقات العنصرية المسيئة والمعادية للمثليين التي تسجل أحيانًا بشأن جدري القرود (القردة) قد “تقوض بسرعة جهود مكافحة الوباء”.

تتعلق نسبة كبيرة من مئات حالات جدري القرود التي أكدتها منظمة الصحة العالمية أو السلطات الصحية الوطنية، بمثليين أو مزدوجي الميول الجنسية، كما أشار البرنامج موضحا أن العدوى تنتقل عن طريق الاتصال الوثيق بشخص مريض وبالتالي “يمكن أن يصاب به الجميع”.

وقال ماثيو كافانو، نائب مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس الإيدز إن “هذه الوصمات والملامات تقوض الثقة والقدرة على مواجهة تفشي هذا المرض، بفاعلية”، مشيرا إلى أن هذه الحملات العنصرية أو المعادية للمثليين “تتسبب بحلقة من الخوف تدفع الأفراد إلى تجنب المراكز الصحية ما يحد من نطاق الجهود لتحديد حالات العدوى وتشجع على اتخاذ تدابير قسرية غير فعالة”.

وترى وكالة الأمم المتحدة التي تستند إلى خبرتها الطويلة مع مرض الإيدز أن هذا النوع من الخطاب يمكن أن يقوض بسرعة كبيرة الجهود القائمة على العلم والحقائق العلمية لمكافحة المرض.

ويثير موضوع المثلية البلبلة في الآونة الأخيرة قبيل استقبال البلاد لمباريات كأس العالم، حيث القوانين المعتمدة للتعامل مع المشجعين المثليين لم تتضح تماماً بعد، إذ إن العلاقات المثلية محظورة ويعاقب عليها بالسجن عدة سنوات، لذا فإن قطر هي واحدة من 70 دولة تقريبًا حددتها الرابطة الدولية للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والخناثى، والتي تجرم النشاط الجنسي المثلي بالتراضي.

بصرف النظر عن عدم الشرعية، فإن الضغوط الاجتماعية على أي قطري يُشتبه في أنه من مجتمع الميم كثيرة، ويعيش المثليون القطريون في الظل، في خوف دائم من الكشف عن أسرارهم أو الوقوع في شرك أو المضايقة من قِبل الشرطة والأجهزة الأمنية، بينما إذا تم الكشف عنهم على أنهم LGBT + ، فإنهم يواجهون العار الاجتماعي، والنبذ الدائم من الأصدقاء والعائلة، والمخاطر الشديدة على صحتهم العقلية، والتهديد بالعنف، أو ما هو أسوأ، وفقا لموقع “بي بي سي” البريطاني.

وتعرضت قطر لانتقادات استثنائية، لا سيما بسبب معاملتها الحقوقية للعمال المهاجرين، توسع هذا النقد في الأشهر الأخيرة إلى فحص قانون البلاد بشأن المثلية الجنسية ومعاملة مجتمع LGBT +، محاولات من الدوحة لمواجهة الاتهامات بأنها دولة تقدمية نسبيًا في المنطقة وتكيفت واستجابت للدعوات الغربية للتغيير في قضايا مثل حقوق العمال، والمؤسس لقضية الحياة الجنسية.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى