برلماني تونسي: النهضة مسؤولة عن اغتيال المعارضين

أكد النائب في البرلمان التونسي عن ائتلاف الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي، أن حركة النهضة الإخوانية تعمل على تأزيم الوضع السياسي الراهن في البلاد، وقال إنها جزء من المشكلة وليست عنوان حل لمرحلة الانتقال الديمقراطي في تونس، مؤكدا أنها تتحمل مسؤولية الاغتيالات السياسية التي استهدفت كُلا من قيادات الجبهة شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وفق ما نقلت العين الإخبارية.
وتراوح الأزمة السياسية في تونس مكانها منذ شهر أيار الماضي، عندما قرر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي تعليق العمل بوثيقة قرطاج وانتهاء التوافق مع حركة النهضة الإخوانية، كما دعا الرئيس التونسي إلى إجراء تصويت في البرلمان على الثقة في حكومة يوسف الشاهد.
وتقف وراء جوهر الأزمة السياسية في تونس، بحسب عدد من المراقبين، حركة النهضة التي تشبثت برئيس الحكومة، رغم عجزه عن تحقيق الأرقام الاقتصادية والاجتماعية التي وعد بها في خطاب التكليف.
ويعود قرار تشبث حركة النهضة الإخوانية بيوسف الشاهد إلى ما أسمته ضرورات الاستقرار الحكومي، إلا أن القوى الثلاثة الأساسية في المشهد تعارض بقاءه، على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل وهو أكبر منظمة عمالية في تونس، وحركة نداء تونس التي ينحدر منها رئيس الجمهورية، والجبهة الشعبية وهي ثالث أكبر كتلة نيابية في البرلمان.
ومن جانبه، قال القيادي بحزب التيار الديمقراطي محمد الحامدي، إن حركة النهضة الإخوانية هي العنصر الأبرز في الأزمة التي تعيشها تونس، باعتبارها ساهمت في تغذية الصراع بين رئاستي الجهاز التنفيذي: رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، وأضاف أن الرأسمال السياسي الوحيد الذي تملكه النهضة هو المناورة وازدواجية الخطاب، مؤكدا أن مسألة دعمهما للاستقرار الحكومي هي كلمة حق أريد بها باطل، لأن كل المؤشرات تدعو إلى تغيير منظومة الحكم التي توجد فيها منذ سنة 2011، حسب العين الإخبارية.
وفي سياق تطورات الأزمة الراهنة في تونس، قدمت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الإثنين، دعوى لدى المحكمة العسكرية بتونس، تتهم فيها حركة النهضة بامتلاك جهاز سري مسؤول عن العمليات الإرهابية وعن الاغتيالات التي عرفتها البلاد.
وقال المحامي وليد سلامة في هيئة الدفاع، إن هذا الجهاز هو رأس الأفعى في كل العمليات المشبوهة لحركة النهضة منذ ثمانينيات القرن الماضي، داعيا إلى ضرورة أن يتحلى القضاء التونسي بالاستقلالية الكاملة في تناول ملفات الاغتيالات والإرهاب، وفي ملف ارتباطها بحركة الإخوان الإرهابية.