دعت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، بسحب ترخيص حزب النهضة لافتقاده الشرعية القانونية، كما أشارت إلى وجود وثائق تؤكد دعم قطر لاستمرار تنظيم الإخوان في بلادها، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته، الثلاثاء، لكشف مخططات تنظيم الإخوان وتمويله من الخارج.
واتهمت موسي خلال المؤتمر حركة النهضة بتلقي تمويلات من قطر عبر جمعيات ومنظمات مشبوهة، مؤكدة أن قيادات وأعضاء بحزب النهضة (الإخواني) في البلاد يتلقون تمويلا من قطر.
وكشفت أنها قدمت طلبا للبنك المركزي التونسي، ومصرف الزيتونة (مصرف قطري) لمعرفة الكشوفات البنكية لإخوان تونس، مضيفة: الغنوشي هو المكلف من الإرهابي يوسف القرضاوي لخدمة الأجندات الإخوانية في تونس، ضمن مجموعة من الشخصيات التي تريد نشر الإرهاب في العالم العربي على غرار علي الصلابي وصفوت الحجازي وغيرهم من قيادات التنظيم.
وبخصوص شرعية حزب النهضة، قالت موسي إن الترخيص الذي تحصل عليه سنة 2011 لا يلتزم بقانون الأحزاب في تونس (قانون 1988)، معلنة أن حزبها تقدم بطعن للقضاء في وجود حزب النهضة، متهمة رئيسه راشد الغنوشي بتزوير الوثيقة الرسمية لإنشاء حزبه الإخواني.
وأشارت إلى أن قانون الأحزاب التونسي يفرض الحصول على الجنسية التونسية فقط، بينما حركة النهضة تخفي الجنسيات الأجنبية التي حصلت عليها قياداتها، فضلا عن ملفاتهم التي لم يتم البت فيها قضائيا.
ونبهت النائبة التونسية إلى أن النهضة حزب إخواني ووثيقته الرسمية لم تعلن التزامها بالدولة المدنية كما يفرض قانون الأحزاب في تونس على كل المكونات السياسية، وعرضت وثيقة تأسيس الحزب الذي يكشف أنه تأسس على الخلط بين الديني والسياسي وعلى الشمولية الفكرية وفقا لمؤتمر الإخوان في السودان سنة 1986.
رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، ذكرت أيضاً أن الغنوشي جند كتلته داخل البرلمان الذي يرأسه لتطبيق مخطط تنظيم الإخوان، واتهمته بعرقلة تمرير اللائحة الخاصة بالتصويت على اعتبار الإخوان جماعة إرهابية.
وكان الحزب الدستوري الحر، قد نظم مسيرة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، الأحد، احتجاجا على رفض رئاسة البرلمان إقرار جلسة للتصويت على تصنيف “الإخوان” جماعة إرهابية.
ويرى مراقبون أن قرار الغنوشي القاضي بعدم مناقشة لائحة تصنيف الإخوان “جماعة إرهابية” هو دليل على ارتباطه بالتنظيم الدولي وإثبات على تورطه في انتشار التطرف بالبلاد منذ 2011.
ولم تعلل رئاسة البرلمان الأسباب القانونية لإبطال مناقشة اللائحة، مما جعل العديد من النواب يعتبرونها خرقًا للقانون وتجاوزا خطير من الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية.
