ينوي نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق علي باباجان أن يعلن عن حزبه السياسي في الفترة ما بين 9 أو 10 على أقصى تقدير من مارس المقبل.
وحسب ما ذكرت صحيفة قرار المقربة من باباجان القيادي السابق بالعدالة والتنمية الحاكم، قبل الانشقاق عنه، يومه الجمعة، بأن باباجان قد أعلن مسبقا احتمال تأسيس الحزب الجديد يوم 2 أو 3 مارس المقبل، مضيفة لكن مصادر داخل الحزب أكدت أن هناك إجراءات ستنتهي بعد ذلك التاريخ ليكون الموعد النهائي 9 أو 10 من الشهر نفسه.
وقد أشارت أيضا الصحيفة إلى أن إعطاء إشارة تدشين الحزب الجديد سيكون في قاعة تحتوي على 1000 إلى 1500 شخص بأحد الفنادق. وذكرت أيضا المصادر إلى أنه من المنتظر أن ينضم الرئيس التركي السابق عبدالله جول لتلك الفاعلية، والذي أعلن في أكثر من مناسبة سابقة تأييده لباباجان، هذا وقد أشارت الصحيفة إلى أن الحزب الجديد سيكون هو الحزب الـ11 الذي يدخل البرلمان لوجود عضوين به نائبان في البرلمان حالياً.
ويشار إلى أن حزب العدالة والتنمية يعيش منذ مدة حالة من التخبط والارتباك السياسي جراء الانشقاقات المتتابعة التي تضرب صفوفه بين الحين والآخر، وذلك بعد الخسارة الكبيرة التي حظي بها أمام أحزاب المعارضة في الانتخابات المحلية الأخيرة، والتي خسر فيها عدة بلديات كبرى، أهمها بلديتا العاصمة أنقرة وإسطنبول.
وقد كانت استقالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، في 13 سبتمبر الماضي من أبرز الاستقالات في صفوف الحزب، حيث قال بأن الحزب لم يعد قادراً على حل مشاكل تركيا ولم يعد مسموحاً بالحوار الداخلي فيه.
هذا وقد أعلن داود أوغلو تأسيس حزبه الجديد المستقبل في 13 ديسمبر الماضي، حيث استعرض مبادئه والسياسات العامة التي سيتبعها، واضعا بذلك نهاية لحالة الجدل والترقب بخصوص نوياه في إعلان الحزب، والتي بدأت منذ انشقاقه عن صفوف العدالة والتنمية الحاكم.
وكان داود أوغلو (60 عاماً) قد تولى منصب رئيس الوزراء بين عامي 2014 و2016 وذلك قبل أن يحدث اختلاف بينه وبين الرئيس رجب طيب أردوغان. حيث وجه هذا العام انتقادات حادة لأردوغان والإدارة الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية، واتهمهما بتقويض الحريات الأساسية وحرية الرأي، وقد استقال داود أوغلو بعد مرور شهرين على استقالة باباجان من حزب العدالة والتنمية، في يوليو الماضي.
كل هذه التطورات قد جاءت في الوقت الذي يخسر فيه حزب العدالة والتنمية مؤسسيه وقاعدته الشعبية منذ فشله في الانتخابات البلدية، خاصة فقدانه لأحد رموز سيطرته ألا وهي بلدية إسطنبول.
وقد كشفت من جهتها المحكمة العليا في تركيا في أحدث بيانات لها يوم 9 فبراير الجاري، عن انخفاض أعضاء العدالة والتنمية لأكثر من 15 ألف عضو وذلك خلال 50 يوماً فقط، وكان ذلك وفق بيانات قام الادعاء العام للمحكمة العليا بنشرها حول أعداد أعضاء الأحزاب السياسية بالبلاد.
ووفق البيانات الجديدة فقد تراجع عدد أعضاء حزب العدالة والتنمية من 10 ملايين و211 ألفاً و596 عضواً في 14 ديسمبر الماضي، إلى 10 ملايين و195 ألفاً و904 أعضاء، الأمر الذي يدل على انخفاض أعدادهم بمقدار 15 ألفاً و692 عضواً خلال 50 يوماً، وكانت المحكمة العليا يوم 14 ديسمبر الماضي قد ذكرت بأن 114.116 عضواً قدموا استقالتهم من العدالة والتنمية خلال 4 أشهر فقط؛ معترضين بذلك على سياساته.
وحينها تضمن بيان صادر عن المحكمة بأن 56 ألفاً و260 عضواً استقالوا من الحزب خلال الفترة من 1 يوليو إلى 6 سبتمبر 2019، في حين استقال 57 ألفاً و856 عضواً خلال الفترة من 6 سبتمبر إلى 22 نوفمبر الماضيين، وتشير هذه الأرقام إلى أن الحزب الحاكم قد خسر 129 ألفاً و808 أعضاء من 1 يوليو 2019 حتى 9 فبراير 2020.
