باباجان يكشف امتلاكه لأكثر من خطة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة
قام رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض، نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، بالكشف عن حزبه يملك أكثر من خطة من أجل خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتفويت الفرصة على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان والذي يريد منعهم من خوضها.
وكان ذلك خلال تصريحات صحفية صرح بها باباجان يوم أمس الخميس، ونقلها عنه الموقع الإلكتروني لصحيفة جمهورييت المعارضة حيث قال باباجان بأن الخطة الأولى للحزب تتمثل في هيكلة الحزب داخل 40 ولاية ومدينة حتى يستطيع خوض الانتخابات بشكل قانوني.
إن قانون الأحزاب السياسية الحالي ينص على إكمال الحزب لتنظيمه في أكثر من نصف المدن في تركيا وعقد أول مؤتمر له قبل 6 أشهر من موعد الانتخابات، إلى جانب أن أي حزب سياسي يضم مجموعة في البرلمان تتكون من 20 مشرعًا على الأقل مؤهل للمشاركة في الانتخابات وترشيح مرشح رئاسي، ومثل هذا الحزب سيكون مؤهلاً للحصول على مساعدة مالية من الخزانة للانتخابات.
وبذلك فقد أعرب باباجان بأن حزبه يركز حاليًا على الخطة الأولى، ليتمكن من خوض الانتخابات، مشيرًا إلى أن الحزب لا يمتلك عددًا كافيًا من النواب في البرلمان، ومن ثم يعمل على الخطة الأولى حتى يتمكن من خوض الانتخابات بشكل قانوني.
وبخصوص الخطة الثانية فلم يذكر باباجان أي شيء حولها غير أنه أكد أن الحزب يملك حلول كافية، لخوض الانتخابات، وأشار إلى أنه لا يعلم إن كانت ستكون هناك انتخابات مبكرة أم لا، أو متى ستكون بالتحديد.
في حين أعلن من جانبه تحالف الجمهور المكون من حزبي العدالة والتنمية، الحاكم، والحركة القومية المعارض، عن استعدادهم لتبني خطة لمنع انتقال نواب وأعضاء من التحالف لحزبي المستقبل بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، والديمقراطية والتقدم بقيادة باباجان.
هذا ويسعى حزب التحالف من وراء تلك التعديلات منع الحزبين المذكورين من الحصول على مقاعد داخل البرلمان، ومنه فلن يكون من حقهم خوض الانتخابات، نظرا لأن المادة 36 من قانون الأحزاب السياسية التركية تنص على أنه من حق أي حزب سياسي أن يخوض الانتخابات بشرط أن يكون لديه على الأقل 20 نائبًا.
فيما كشفت عدة وسائل الإعلام التركية مؤخرًا بأن تحالف الجمهور قد شرع في التحرك مبكرًا من خلال خطة تتضمن مقترحات تهدف لإجهاض محاولات نواب تابعين للتحالف من الانضمام لصفوف أحزاب أخرى معارضة.
انشقاقات الحزب الحاكم
وفي نفس السياق، ذكر وزير تركي سابق كان ينتمي لحزب العدالة والتنمية قبل أيام اعتزام 63 برلمانيًّ تقديم استقالتهم من حزب الرئيس، أردوغان، والانتقال لصفوف حزب باباجان، وكان ذلك خلال تصريحات صرح بها وزير العمل والتأمينات الاجتماعية الأسبق، ياشار أوقويان، والذي كان ينتمي للحزب الحاكم، وفق ما قاله الموقع الإلكتروني لصحيفة سوزجو المعارضة يوم الأربعاء.
كما أوضح الوزير الأسبق بأن مصادر مقربة من الكواليس السياسية لحزب العدالة والتنمية تقول بأن الأوضاع في غاية الاضطراب داخل الحزب وذلك بعد إعلان 63 نائبًا برلمانيًا اعتزامهم الاستقالة والانضمام لحزب باباجان.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن هناك خطة لحليف أردوغان، دولت باهجه لي، رئيس حزب الحركة القومية المعارض، يهدف من خلالها تغيير قانون الأحزاب السياسية من أجل منع الأعضاء المنشقين عن العدالة والتنمية من الانضمام لأحزاب أخرى، مضيفا: فالتحالف الحاكم يسعى لسنّ قانون يحظر من خلاله انتقال المنشقين إلى أي حزب جديد لمدة 6 أشهر من تاريخ الاستقالة.
إن الحزب الحاكم يشهد منذ فترة سلسلة من الاستقالات حيث كان أبرزها، استقالة باباجان، في يوليو، وأيضا داود أوغلو يوم 13 سبتمبر الماضي، وقيامها بتأسيس حزبين مناهضين للعدالة والتنمية.
