بأسعار رخيصة.. قطر تسوق نفطها المتراكم لتوفير السيولة المالية المتراجعة
في محاولة لتوفير السيولة المالية بالنقد الأجنبي، بدأت قطر تسويق نفطها المتراكم في الأسواق العالمية بأسعار رخيصة، في ظل تراجع حاد في الإيرادات وتصاعد النفقات الجاري.
ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر تجارية، قولها إن شركة قطر للبترول باعت شحنتين من خام الشاهين تحميل يونيو بمتوسط خصم 10.40 دولار للبرميل، عن الأسعار المعروضة لخام دبي، وذلك في عطاء فوري شهري.
وأضافت المصادر أن الشحنتان، وكل منهما بحجم 500 ألف برميل، عُرضتا للتحميل في الفترة من 1-3 و10-12 يونيو المقبل، وسط ضعف الإيرادات المالية للبلاد، بسبب ضعف الاقتصاد المحلي من جهة، وهبوط أسعار النفط والغاز.
والشهر الماضي، باعت قطر للبترول ثلاث شحنات تحميل مايو من خام الشاهين بمتوسط خصم 3.07 دولار للبرميل إلى أسعار دبي المعروضة في عطاء فوري شهري.
في السياق ذاته، أظهرت وثيقة تسعير أن قطر حددت أسعار البيع الرسمية لخامها في مايو بخصومات كبيرة. وحددت قطر للبترول سعر البيع الرسمي للخام البحري عند 7.10 دولار للبرميل دون المتوسط الشهري للأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي على بلاتس، بحسب رويترز.
وتشير توقعات إيرادات قطر المالية إلى تسجيلها أسوأ أرقامها منذ سنوات، خلال الربع الأول من العام الجاري، نتيجة هبوط أسعار النفط عالميا، إضافة إلى الغاز، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، وذلك نتيجة موسم شتاء معتدل في القارة الأوروبية.
والأسبوع الماضي، أصدر جهاز التخطيط والإحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي، جاء فيه أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية -الاسمي- انكمش بنسبة 7.2% خلال الربع الرابع لعام 2019 على أساس سنوي.
كذلك، أعلنت قطر رسميا إصدار سندات وبيعها في الأسواق الدولية بقيمة إجمالية 10 مليارات دولار، وهو ثاني أعلى رقم إصدار سندات في تاريخها، وسط تراجع حاد في إيراداتها.
ووجدت قطر في الاقتراض أسهل خيار لتوفير السيولة، خاصة النقد الأجنبي، بالتزامن مع تراجع الإيرادات المالية نتيجة هبوط إيراداتها المالية، خاصة في مجال الإنشاءات لتجهيز مرافق كأس العالم 2022.
وتعتبر قطر بلدا صغيرا منتجا للنفط بحجم يبلغ 600 – 650 ألف برميل يوميا، لكنه يعتمد على صادراته لتوفير النقد الأجنبي.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة، وأدى إلى تخارج نقد أجنبي واستثمارات وتعثر مشاريع.
