انتقادات لأردوغان تقود صحافياً تركياً خلف القضبان 4 سنوات
قضت محكمة تركية اليوم الأربعاء بسجن الصحفي المستقل البارز فاتح ألطايلي أربع سنوات وشهرين بسبب تعليقاته على عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، في حلقة جديدة من حلقات ملاحقة الصحفيين والمدونين، في وقت تعاني فيه البلاد من تدهور مستمر في تصنيفات حرية الصحافة العالمية، وهو ما وضعها في خانة الدول ذات البيئة “المعادية جداً” للإعلاميين والناشطين.
وصدر الحكم بإدانة ألطايلي وسط حملة قمع تشنها تركيا منذ العام الماضي على شخصيات من المعارضة، تضمنت حبس رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو المنافس الرئيسي لأردوغان، في مارس/آذار بتهم فساد ينفيها.
وألطايلي، الذي يتابع قناته على يوتيوب أكثر من 1.51 مليون مشترك، محتجز على ذمة المحاكمة منذ يونيو/حزيران بسبب إشارته، في مقطع مصور نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، لاستطلاع رأي أظهر أن 70 بالمئة من الأتراك يعارضون حكم أردوغان مدى الحياة.
وأشار في الفيديو إلى العهد العثماني، قائلا إن الأتراك “قتلوا” أو “أغرقوا” الحكام الذين رفضوا استمرارهم في السلطة. وأثارت تعليقاته انتقادات لاذعة من أوقطاي سارال مساعد أردوغان الذي قال في ذلك الوقت إن تعليقات الصحفي البارز “بها تجاوز شديد”.
وذكرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية “تي.آر.تي” أن محكمة إسطنبول قضت بسجن ألطايلي لأنه “هدد الرئيس” وقالت وسائل إعلام تركية إنه نفى في جلسة المحكمة التهمة الموجهة إليه وقال إنه لم يقصد تهديد أردوغان وطلب البراءة.
وقال إرينج ساكان، محامي ألطايلي ورئيس اتحاد نقابات المحامين في تركيا، إن حكم المحكمة “غير قانوني” وينتهك الحريات الأساسية، مضيفا أن موكله سيطعن على الحكم.
وأكد لصحفيين أمام قاعة المحكمة أن هذا الحكم “ترهيب للصحافة برمتها ويمكن أن يكون بمثابة أداة لقمع كل أصوات المعارضة”.
وتعبر منظمات المجتمع المدني منذ فترة طويلة عن قلقها إزاء القيود المفروضة على وسائل الإعلام وحرية التعبير في تركيا. وجاءت أنقرة في المرتبة 158 ضمن 180 دولة على مؤشر منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة لعام 2024. وتصف منظمات حقوقية البلاد بأنها “أكبر سجن للصحفيين في العالم” في فترات سابقة.
وتواجه السلطات التركية اتهامات باستخدام القضل بشكل متكرر لملاحقة الصحفيين والمدونين بتهم فضفاضة مثل “نشر معلومات كاذبة على الملأ” أو “إهانة الرئيس”.
ويرفض قانون مكافحة التضليل الإعلامي عقوبات بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات لنشر “معلومات كاذبة”، مما يفتح الباب أمام التفسير التعسفي وقمع الخطاب النقدي. كما تسيطر الحكومة وحلفاؤها على أغلب القنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام المطبوعة، ما يدفع الإعلام المستقل للعمل عبر منصات الإنترنت.
وتعمد السلطات بانتظام إلى حظر المواقع الإلكترونية والمنصات أو إزالة المحتوى النقدي المتعلق بالمسؤولين الحكوميين أو الرئيس وعائلته، استناداً إلى أسباب غير محددة مثل تهديد الأمن القومي.
وتصدر المحاكم بشكل دوري أوامر بحظر عدة حسابات أو مواقع في حُكم واحد، ووصل عدد المواقع المحظورة إلى أكثر من مليون موقع.
