قام رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبد الملك يومه الجمعة، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، بمناقشة التحركات الأممية والدولية التي تهدف إلى التهدئة وخفض التصعيد، وأيضا آفاق العملية السياسية. وقد أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية بأن الطرفين قد قاما بمناقشة التصعيد المستمر لميليشيا الحوثي الانقلابية وانتهاكاتها المستمرة لحقوق المواطنين وتأثيرات ذلك على الحل السياسي، منها التصعيد العسكري الأخير في عدد من الجبهات وجرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين لاسيما في الجوف، وأبرزها عمليات القتل للمواطنين العزل والتهجير القسري.
ضرورة الضغط على الحوثي
وقد ناقش اللقاء أيضا استمرار ميليشيا الحوثي في رفض تنفيذ اتفاق ستوكهولم بالرغم من مرور أكثر من عام على توقيعه وخروقاتها المتكررة للهدنة الأممية، إلى جانب حجم الكارثة الإنسانية التي سببتها من خلال عرقلة ونهب المساعدات الإنسانية وحظر تداول العملة الوطنية، وهذا الأمر يستلزم مضاعفة الضغط على القوى الانقلابية للجنوح للسلم والإذعان للقرارات الدولية ذات الصِّلة.
وقد أشار رئيس الحكومة اليمنية، إلى أن تمادي ميليشيات الحوثي الانقلابية وإصرارها على إفشال كل الجهود التي تهدف للحل السياسي يشير إلى على عدم جديتها في السلام، وما يستلزمه ذلك من مضاعفة الضغوط الأممية والدولية على هذه الميليشيات لتنفيذ الاتفاقات والقرارات الدولية ذات الصلة. كما أكد بأن غض الطرف عن تنفيذ إجراءات حازمة نحو تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية ومراوغاتها، يشجعها على المزيد من الجرائم تجاه الشعب اليمني، الأمر الذي يؤدي إلى إطالة أمد الحرب تنفيذا لأجندات داعميها في ايران، والتي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
اليمن يدعم الجهود الأممية
وقد جدد أيضا رئيس الحكومة اليمنية دعم حكومته لجهود الأمم المتحدة، وطالبها بأن تكون أكثر حزما ووضوحا مع العصابات الانقلابية وتعرية ممارساتها وجرائمها نحو العزل والأبرياء من أبناء الشعب اليمني.
وقد استعرض من جانبه المبعوث الأممي، الجهود المبذولة لخفض التصعيد والتهدئة في كل الجبهات وصولا إلى تجميد العمليات العسكرية. مجددا سعيه للوصول إلى حل سياسي حتى يتم رفع المعاناة عن اليمنيين.
