الولايات المتحدة: مصادرة كل السفن وشحنات البترول التي ترفع العلم الليبيري
أعلنت الولايات المتحدة أنها ستصادر كل السفن وشحنات البترول التي ترفع العلم الليبيري، وكذلك أعلام شركات «أكيليس»، وذلك بعدما اكتشفت مخططات متعددة يقف خلفها «الحرس الثوري» الإيراني، في تحايل على الأنظمة والقوانين الأميركية والدولية.
وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان صحافي، أمس، إنها تقدمت بشكوى لدى محكمة مقاطعة كولومبيا في العاصمة واشنطن، بمصادرة كل النفط والشحنات التي تنقلها السفن التي ترفع العلم الليبيري، وكذلك أعلام شركات «أكيليس (M – T Achilleas)»، وإن ذلك يخضع للمصادرة بناءً على قوانين مكافحة الإرهاب الأميركية.
وكشفت وجود مخطط يشمل كيانات متعددة تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني تعمل على شحن النفط الإيراني سراً إلى عملائها في الخارج؛ إذ حاول المشاركون في المخطط إخفاء مصدر النفط باستخدام عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، واستخدام وثائق مزورة، ووسائل أخرى، كما قدموا بوليصة شحن مزورة لخداع مالكي شركة «أكيليس» في تحميل النفط الإيراني.
وتقول الشكوى إن النفط يشكل ملكية أو «مصدر نفوذ» لـ«الحرس الثوري» الإيراني الذي صنفته الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية. كما تضيف الوثائق أن أرباح مبيعات النفط تدعم مجموعة كاملة من الأنشطة التخريبية لـ«الحرس الثوري»، بما في ذلك انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، ودعم الإرهاب، ومجموعة متنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان في الداخل والخارج، موضحة: «سوف نستخدم جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك سلطتنا القضائية لمصادرة الأصول الموجودة في الخارج ومصادرتها، لمكافحة تمويل الإرهابيين وأولئك الذين قد يلحقون الضرر بالولايات المتحدة».
بدوره، قال جون ديمرز، مساعد المدعي العام في قسم الأمن القومي بوزارة العدل، إن الشكوى المقدمة لمصادرة الشحنات النفطية التي تتلاعب بها إيران، بمثابة تذكير بأن «الحرس الثوري» الإيراني و«فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني يواصلان ممارسة سيطرة كبيرة على بيع النفط الإيراني، متعهداً بمواصلة الوزارة استخدام كل الأدوات المتاحة لها لضمان عدم تمكن «الحرس الثوري» الإيراني والكيانات التابعة له من استخدام أرباح بيع النفط الإيراني لتمويل الإرهاب، والأنشطة الأخرى التي تهدد سلامة وأمن الجميع.
وأكد أن هذا التحقيق يوجه رسالة مفادها أن محاولة الالتفاف على العقوبات الأميركية من «الحرس الثوري» الإيراني أو «فيلق القدس»، «لن يُتسامح معها، وستواصل الوكالات الفيدرالية ووكالات تنفيذ القانون العمل مع شركائها في الاستفادة من النطاق الكامل لسلطاتها لتعطيل محاولات الدول والأنظمة المعادية توليد أرباح من مبيعات النفط المستخدمة لدعم الإرهاب ونشر أسلحة الدمار الشامل».
