النهضة تحتكر السلع لإشعال الفوضى في تونس
لا يزال الاقتصاد التونسي يعاني من ترهلات الماضي وفساد أعوام حكم الإخوان الـ10 الأخيرة. ما يمثل عبئاً كبيراً على كاهل المواطن. وهو ما جعل الدولة التونسية تتحرك لضبط الاستثمارات والأسواق. ومكافحة الفساد، من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية ومنع احتكار السلع وتوفيرها للمواطنين بعيداً عن تجار الفساد والمضاربة.
مواجهة الجماعة الإرهابية
وكشف تقرير لشبكة “رؤية” أن حزمة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة التونسية من شأنها ضبط الأسواق والتصدي للفاسدين والمحتكرين. وذلك بالتزامن مع ارتفاع حاد بأسعار السلع، ومصادرة كميات ضخمة مخزنة منها بغرض المضاربة.
مؤكداً مراراً أنّه سيتعامل بحزم مع محتكري السلع والخدمات. وأنّه لا مجال للتسامح مع المتورطين، ومحاولات الإخوان لاستغلال الأزمات الاقتصادية للتحريض ضد الدولة.
مخطط الإخوان
يقول الدكتور أسامة عويدات المحلل السياسي التونسي: عملت حركة النهضة الإخوانية في تونس على ورقة الاقتصاد لإبعاد النظر عن الاتهامات الموجهة لها بالإرهاب والفساد، بإشاعة أن البلاد تمر بـ”كارثة اقتصادية” سببها قرارات 25 يوليو 2021. وهو ما يؤكد مخططها الإرهابي لإشعال الفتن والإرهاب ضد الدولة.
وأضاف أن الحركة بعد فشلها في حشد المجتمع الدولي ضد الرئيس قيس سعيد. أخذت تركز اهتمامها على حشد التونسيين ضده، باستغلال الأزمات الاقتصادية.
ولفت أن الحركة تعمل على احتكار السلع لإشعال أزمة في تونس وتهديد الأمن والاستقرار في البلاد وهو ما يظهر المخطط الإرهابي ضد الدولة.
