المملكة المغربية تجدد دعمها الثابت للحقوق الفلسطينية

ويبرز موقف المملكة الملتزم والثابت من القضية الفلسطينية في كل مناسبة، وتعتبر من أولويات الدبلوماسية والسياسة الخارجية المغربية، ما يغلق الباب على أي مزايدات بهذا الشأن ويحمل رمزية كبيرة تؤكد أن المغرب ثابث وصادق في مواقفه.

وجددت رسالة الملك محمد السادس تضامن الرباط الكامل ودعمها اللامشروط لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرة إلى أن الاوضاع المأساوية بالأراضي الفلسطينية خاصة بقطاع غزة، وما تطرحه من تحديات إقليمية ودولية تسائل الضمير العالمي وتتطلب تدخلا حاسما من أجل الوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار، والمزيد من العمل الجماعي المشترك لدعم وحماية حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، والاحترام الكامل لمقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ويعتبر المغرب أكثر دولة عربية وإسلامية تنظيما للمظاهرات الشعبية الداعمة للفلسطينيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة. وبوتيرة شبه يومية، تشهد مدن مغربية عديدة بينها العاصمة الرباط، وقفات شعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف الحرب ورفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية.
ويتبنى المغرب هذه القضية من القمة متمثلة بالعاهل المغربي حتى القاعدة الشعبية بجميع أطيافها.

وجاء في الرسالة الملكية، أنه أمام التطورات الميدانية الخطيرة وغير المسبوقة بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تعرب المملكة عن قلقها العميق إزاء الأوضاع المأساوية الناتجة عن استمرار الاجتياح الإسرائيلي للقطاع والذي راح ضحيته، لحد الآن عشرات الآلاف من القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء العزل، وحرمان الملايين من المواطنين الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية في السكن والغداء والصحة والمياه النظيفة والتعليم والأمن، وكذا دفعهم نحو النزوح والهجرة، بفعل الدمار الهائل والشامل الذي لحق بالبنيات التحتية لهذه المنطقة.

ووضع العاهل المغربي قائمة من المطالب التي تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني في ظل هذه الظرفية الصعبة وغير المقبولة إنسانيا وحقوقيا وأخلاقيا، وهي مطالب دائمة للمملكة في مختلف المنابر الإقليمية والدولية، وتتمثل في أولا: ضرورة التوصل إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار بقطاع غزة، ووضع حد للاعتداءات المتكررة على السكان الآمنين بالضفة الغربية ومدينة القدس.
 وثانيا: العمل على ضمان حماية المدنيين ومنع استهدافهم وحقن دمائهم على عموم الأراضي الفلسطينية.
وثالثا: التشديد على ضرورة فتح جميع المعابر بشكل فوري ودائم، دون قيد أو شرط، بما يضمن تأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية ومختلف الإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية، بالانسيابية المطلوبة وبكميات كافية لسكان قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.
وأكد الملك محمد السادس في النقطة الرابعة على الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” وتعزيزه ودعمه.

ورفض خامسا كل تهجير للمواطنين الفلسطينيين، وكذلك الالتزام التام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وسادسا إطلاق مفاوضات جادة وهادفة لإحياء عملية السلام، وفق قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.

وأضاءت الرسالة الملكية على عمل اللجنة، حيث شهدت السنوات الماضية طفرة نوعية مهمة على درب مواصلة النهوض بمسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، من خلال البرامج والمشاريع السنوية المسطرة لهذا الغرض.

وأضافت أن تخليد هذا اليوم في ظل المواجهات المؤسفة التي تعرفها المنطقة، منذ أكثر من سنة، واستمرار الاجتياح العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة يستدعي من العالم بأسره التحرك العاجل والفوري لوقف الحرب، وإلزام إسرائيل بفك الحصار عن القطاع، والسماح بعودة النازحين والمهجرين، في أفق إطلاق عملية إعادة إعمار ما دمرته هذه الحرب.

وأمام المأزق الذي وصلت إليه عملية السلام في الشرق الأوسط، في ظل هذه الظروف الصعبة، جدد المغرب الدعوة للمجتمع الدولي، وخاصة الدول الوازنة والمؤثرة في الصراع، إلى إطلاق جهود دبلوماسية مكثفة بديناميكية جديدة وفعالة، لإعادة كافة الأطراف المعنية إلى طاولة المفاوضات، في أفق التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وبناء مستقبل مشترك للأجيال الفلسطينية والإسرائيلية القادمة، في إطار حل الدولتين.

والتزمت المملكة بدعم كل المبادرات البناءة، التي تهدف إلى إيجاد حلول عملية لتحقيق وقف ملموس ودائم لإطلاق النار، ومعالجة الوضع الإنساني، وستواصل جهودها الحثيثة والمعهودة، مستثمرة مكانتها وعلاقاتها المتميزة مع الأطراف المعنية والقوى الدولية الفاعلة، من أجل توفير الظروف الملائمة، للعودة إلى طاولة المفاوضات، باعتبارها السبيل الوحيد لوضع حد نهائي للنزاع، وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
ويبدي العاهل المغربي اهتماما بالمصالحة الفلسطينية ويؤكد على تشجيع المملكة المستمر لجميع المبادرات الوطنية بين الأشقاء الفلسطينيين، بما يخدم مشروعهم النبيل في قيام دولتهم المستقلة، والدعم الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة محمود عباس، في جهودها لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق إلى الحرية والاستقلال، والأمن والوحدة والازدهار.

وأضاف أن الإجراءات أحادية الجانب والاستفزازات الإسرائيلية المتكررة، التي تتعرض لها مدينة القدس الشريف، تقوض كل جهود التهدئة، وتنسف أي مبادرة دولية لوقف مظاهر العنف والتوتر والاحتقان.

وبصفة الملك محمد السادس رئيسا للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، شدد على حرصه شخصيا على بذل كل الجهود الممكنة، واستثمار كافة الوسائل المتاحة، في سبيل الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للمدينة المقدسة، باعتبارها ملتقى لأتباع الديانات السماوية التوحيدية الثلاث.

وأكد أن المملكة المغربية ستواصل جهودها الحثيثة من أجل الدفاع عن المدينة المقدسة، من خلال العمل السياسي والدبلوماسي، كما ستواصل وكالة بيت مال القدس، كآلية تنفيذية وميدانية للجنة القدس، عملها في إنجاز خطط ومشاريع ملموسة، تروم بالأساس صيانة الهوية الحضارية للمدينة المقدسة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمقدسيين ودعم صمودهم.

وأمر العاهل المغربي في ثلاث مناسبات، بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة إلى القطاع، جرى تأمين إيصالها من خلال فتح طريق غير مسبوق، والتي اكتست طابعا خاصا، لكونها تشمل أيضا معدات لعلاج الحروق والطوارئ الجراحية وأدوية أساسية، في وقت يعاني فيه القطاع الطبي في غزة من حالة شبه انهيار، نتيجة شح المستلزمات الطبية والأدوية.

وأعرب أن “ما تقوم به المملكة المغربية من جهود ومساع لصالح القضية الفلسطينية، هو التزام صادق وموصول تدعمه إجراءات ميدانية ملموسة، تلقى كل التقدير والإشادة من لدن أشقائنا الفلسطينيين قيادة وشعبا”.