المقاومة الإيرانية ترصد بالأرقام انتهاكات نظام خامنئي
قامت المقاومة الإيرانية التي تتخذ من باريس مقرا لها، برصد أرقام جديدة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان داخل إيران، إذ يهدف نظامها بهذه الأساليب إلى تخويف معارضيه في البلاد.
وقد كشف تقرير من إعداد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي تمثله منظمة مجاهدي خلق (معارضة)، بأن مؤيدي المقاومة الإيرانية أبرز ضحايا جرائم نظام ولاية الفقيه.
ووفق ما ذكر التقرير الذي حصلت العين الإخبارية على نسخة منه، يعتبر نظام المرشد الإيراني علي خامنئي، بأن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الند الأخطر له بسبب دوره في فضح جرائمه داخل البلاد.
وكان قد عرف شهر أكتوبر الماضي تنفيذ ما لا يقل عن 20 حكما بالإعدام في 10 سجون بمحافظات إيرانية مختلفة، وتعتبر نسبة أعلى بالمقارنة مع الشهر السابق له مباشرة إذ نفذت 10 إعدامات.
وكان التقرير قد رجح بأن حالات الإعدام خلال الشهر الماضي تتجاوز بكثير الأرقام المعلن عنها بسبب تعمد السلطات الإيرانية عدم الكشف فوريا عن تنفيذ أحكام بالإعدام سوى بعد فترة قد تصل لبضعة أشهر.
في حين قد سجل سجن جوهر دشت الذي يقع على بعد 20 كم غرب العاصمة الإيرانية طهران، أعلى نسبة في حالات الإعدام خلال أكتوبر الماضي؛ بينما قامت السلطات الإيرانية باحتجاز داخله ما لا يقل عن 1276 شخصا تحت ذرائع مختلفة.
ومن جانبها، فقد اعتبرت المقاومة الإيرانية بأن ارتفاع أعداد الصيادين المعتقلين لنحو 260 صيادا بريا في إيران يدل على مدى تدهور الوضع الاقتصادي واللجوء المتزايد لصيد الحيوانات بحثا عن تلبية الاحتياجات المعيشية.
وكانت أجهزة الأمن الإيرانية وبينها الاستخبارات قد اعتقلت قرابة 217 شخصا بتهمة العضوية في أحزاب سياسية مناهضة لنظام خامنئي، وكذا المشاركة في احتجاجات عمالية وشعبية داخل البلاد.
بينما سجل التقرير 9 حالات تعذيب جسدي ونفسي لمعتقلين داخل سجون إيرانية، أهمها رفض تقديم الرعاية الطبية للشاعر رحيم غلامي بعد تدهور صحته داخل سجن أردبيل المركزي، وأيضا سهيل عربي السجين السياسي في سجن إيفين الواقع شمال العاصمة طهران.
وقد طالبت من جانبها منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي بإدانة تدهور حقوق الإنسان في إيران، وموقف حازم وواضح مفاده أنه لن يتم التسامح مع الانتهاكات المروعة والجرائم المستمرة ضد الإنسانية.
وكانت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرا لها قد حثت في تقرير من خلال موقعها الإلكتروني، يوم الأربعاء الماضي، الدول المشاركة في الاستعراض الدوري الشامل لسجل إيران على التنديد بالانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، وتقديم توصيات ملموسة للسلطات الإيرانية لمعالجتها.
كما دعت المنظمة سلطات البلاد إلى رفع القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي. إلى جانب وضع حد للتمييز ضد المرأة والأقليات، وفرض وقف فوري على استخدام عقوبة الإعدام، ووضع حد للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والمحاكمات الجائرة، والجرائم المستمرة ضد الإنسانية.
