المغرب.. المجلس الوطني لحقوق الانسان يدرس مجددا ملفات ضحايا سنوات الرصاص
عاد مجددا المجلس الوطني لحقوق الانسان بالمغرب، وذلك بعد توقف دام سنوات، لدراسة ملفات ضحايا الاعتقالات التعسفية والاختطافات في صفوف مواطنين من طرف ميليشات البوليساريو في الصحراء.
وقد قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهو مؤسسة دستورية، تعنى بتتبع وضع حقوق الإنسان بالمغرب، بإصدار قرار جديد يفضي بتعويض 80 شخصا مدنيا من ضحايا الاختطاف من طرف البوليساريو.
ووفق مصادر رسمية، فإن هذا القرار قد أعدته لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وذلك لفائدة الضحايا من أجل تعويضهم عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي شهدها المغرب في الفترة ما بين 1956 و1999، والتي كانت موضوع دراسة من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة، دون أن تكون ضمن الانتهاكات التي قد تكون الدولة المغربية مسؤولة عنها بوقتها.
وفي تصريح صحفي، فقد ذكرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمنة بوعياش بأن المجلس قد قرر تعويض المختطفين على يد البوليساريو بالرغم من انهم اختطفوا على يد ميليشيات، غير أن الحكومة المغربية قد قررت تعويضهم لأن الدولة لم تقم بحمايتهم وبأنهم قد تعرضوا للاختطاف والتعنيف داخل المغرب.
نظرية المخاطرة
وذكر خبراء قانونيون، بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد اعتمد في تعويضاته لمختطفي البوليساريو على نظرية المخاطرة كسند قانوني لتعويض المدنيين المختطفين من طرف تلك الميليشيات، وتَعتبر هذه النظرية بأنّ الدولة مسؤولة عن حماية مواطنيها وعن الأضرار التي تصيبهم، حتى وإن لم تكن هي المسؤولة عن تلك الأفعال.
وقد تحدثت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال جلسات تسليم مقررات تحكيمية جديدة بخصوص 624 ضحية لانتهاكات حقوق الإنسان، حيث أكدت أن الكلفة المالية لتعويض الضحايا تقدر بنحو نصف مليون دولار (87 مليون درهم) ، من أجل تعويض الضحايا أو ذوي حقوق الضحايا المتوفين منهم.
وحسب معطيات رسمية، فالأمر يتعلق بـ80 مستفيدا من الضحايا المدنيين اختطفتهم البوليساريو، و39 ضحية كانت تنقص ملفاتهم بعض الوثائق، تمكنوا من الإدلاء بها، و28 شخصا من ذوي حقوق الضحايا كانوا مجهولي المصير، قد أدلوا بالوثائق الضرورية لملفاتهم، إضافة إلى 367 شخصا من مجموعة تلاميذ مدرسة أهرمومو العسكرية المتهمة بتنفيذ انقلاب عسكري ضد الملك الراحل الحسن الثاني، والذين قدموا ملفاتهم لهيئة الإنصاف والمصالحة، و110 من الضحايا أو ذوي الحقوق، المستفيدين من الإدماج الاجتماعي.
تعويض جميع الضحايا
وقد كلف الملك محمد السادس منذ العام 2012 المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ويتعلق الأمر بالتوصيات المتعلقة بجبر الأضرار والتعويض المالي والإدماج الاجتماعي وتسوية الأوضاع الإدارية والمالية والتغطية الصحية للضحايا.
ويكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعويض هذه الدفعة الجديدة من ضحايا سنوات الرصاص، قد أوشك على تعويض جميع الضحايا وذويهم الذين قدموا ملفات طلب جبر الضرر لهيئة الإنصاف والمصالحة.
ومن جهته، فقد شدد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان منير بنصالح على أهمية الحفاظ على الذاكرة الجماعية التي هي ملك للجميع. وأشار إلى أنه قد تم رصد مبالغ مالية مهمة من أجل إعادة ترميم مقابر معتقل تازمامارت وإعادة بنائها مع وضع شواهد على القبور ومبادرات رمزية أخرى تخلد الذاكرة.
