المعارضة التركية تنوي اللجوء إلى المحكمة الدستورية بشأن قانون حراس الليل
صرح حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية يوم أمس السبت بأنه ينوي اللجوء إلى المحكمة الدستورية بهدف إلغاء قانون حراس الأسواق والأحياء الليليين.
وكان ذلك من خلال تصريحات صحفية صرح بها البرلماني التركي عن الحزب، إبراهيم كابوغلو، وتم نقلها من طرف الموقع الإلكتروني لصحيفة سوزجو المعارضة، حيث أكد المعارض التركي في تصريحاته تحفظاته حول القانون الذي يمنح الحراس صلاحيات تخالف الدستور، مضيفا: من الممكن أن تقود السلطات الواسعة والممنوحة للحراس إلى التدخل في الطريقة التي يعيش بها الأفراد، وتساعد في خلق حالات تعسفية.
ويشار بأن البرلمان التركي قد مرر يوم الخميس الماضي، مشروع القانون الذي كان قد تقدم به نظام أردوغان في يناير الماضي، للجنة المحليات بالبرلمان، ويتعلق الأمر بتعديل قانون حراس الأسواق والأحياء الليليين.
وبعد عدة مناقشات، فقد جرت الموافقة على القانون بعد التصويت لصالحه في الجمعية العامة، وكان الأمر متوقعًا لكون تحالف الجمهور المكون من حزبي العدالة والتنمية الحاكم، والحركة القومية المعارض، لديه الأغلبية بالبرلمان، وينتظر أن يتم تقديم القانون إلى الرئيس التركي من أجل المصادقة عليه، ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح بذلك قانونًا نافذًا.
وأشارت صحف تركيا في وقت سابق بأن الجدل أثير من جديد بخصوص القانون المقترح، نظرا لأن نواب حزب العدالة والتنمية اقترحوا مادتين بمشروع القانون، تسمحان لحراس الأسواق والأحياء باستخدام السلاح كأفراد الشرطة.
بينما ذكرت المعارضة التركية بأن قانون حراس الليل يعد في حد ذاته إضفاء طابع رسمي على مليشيا خاصة بالعدالة والتنمية، في حين يزعم أعضاء حزب الحاكم أن الانتقادات لها نوايا أخرى.
هذا ويعترض نواب المعارضة التركية على الصلاحيات الكبيرة التي يعطيها القانون الجديد لحراس الأسواق والأحياء، من ضمنها منع المسيرات والمظاهرات، واستخدام السلاح، وسؤال المواطنين الأتراك عن بطاقات الهوية، مع العلم بأن هذه صلاحيات تتمتع بها الشرطة فقط وفقا لضوابط.
وعلق من جانبه النائب البرلماني التركي عن حزب الشعب الجمهوري، مراد أمير، على مشروع القانون، حيث قال: مثل هذه الصلاحيات هي مخالفة مباشرة لمبدأ حماية حق العيش المكفول في الدستور.. الأمر يشكل خطرا.
فيما قال نائب حزب الخير التركي فريدون باهشي: هنا خطر كبير جدًا من حدوث انتهاك حق حماية أمن وحريات المواطنين المكفول في الدستور، في حين زعم الحزب الحاكم وحليفه الحركة القومية، بأن الحراس سيلعبون دورًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الداخلي للبلاد.
