فندت المعارضة الإيرانية تصريحات لوزير استخبارات نظام ولاية الفقيه زعم خلالها أن بلاده تراعي الملف الحقوقي أكثر من أعداء طهران، وأوردت أرقاما جديدة ترصد آخر وقائع انتهاكات حقوق الإنسان داخل البلاد.
وفي تقرير حديث له، قال هيومان رايتس مونيتور أو مرصد حقوق الإنسان في إيران المتعاون مع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إن طهران صعدت وتيرة القمع ضد المعارضين خلال أكتوبر الماضي، ونفذت نحو 22 حكما بالإعدام على الأقل خلال شهر واحد فقط، بينها واقعة إعدام شابة كردية جرى اعتقالها حينما كانت أقل من 18عاما، بينما استهدفت في حملات اعتقال جماعية وترهيب نشطاء أحوازيين من العرقية العربية جنوبي البلاد، وكذلك تورطت بتصفية سجناء سياسيين وقتل عمال وعتالين عبر الحدود.
وتضمن التقرير قائمة بأسماء ضحايا حالات الإعدام في سجون نظام طهران، مشيرا إلى أن هذه الإعدامات تمت داخل سجون سيئة الصيت مثل أرومية، وبيرجند، وقزوين، ورجائي شهر التي تضم سجناء رأي، ونشطاء معتقلين منذ احتجاجات يناير الماضي، كما سجل مرصد حقوق الإنسان في إيران نحو 11 حالة لوقائع قتل خارج إطار القانون أو القتل اعتباطيا بينها بحد أدنى 7 حالات بحق عتالين لنقل البضائع عبر الحدود مع بلدان مجاورة، وكذلك تجار نفذتها عناصر تابعة لمليشيا الحرس الثوري الإيراني.
وحتى نهاية الشهر الماضي، شملت جملة الانتهاكات التي سجلها المرصد المختص بإيران، 60 واقعة جلد بالسياط، وأحكاما مغلظة بالسجن تتجاوز 10 سنوات ضد نشطاء ومحتجين جرى اعتقالهم قبل نحو عام بدعوى المشاركة في التظاهرات الشعبية التي عمت البلاد مطلع العام الجاري.
حملات الاعتقالات التي تشنها أجهزة أمنية نافذة طالت، في أكتوبر الماضي، قرابة 2442 شخصا، بينهم 543 سجينا سياسيا، و11 حالة للأقليات القومية والدينية، و1888 شخصا بشكل عشوائي.
ويواجه العشرات من سائقي الشاحنات المضربين طوال أشهر مضت في نحو 290 مدينة داخل 31 محافظة إيرانية، أحكاما بالإعدام بعد أن اعتقلت سلطات طهران نحو 260 شخصا منهم خلال الآونة الأخيرة، بحسب ما ذكر التقرير.
أرقام ووقائع موثقة تفضح مزاعم أدلى بها محمود علوي، وزير الاستخبارات الإيراني، المتورط بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد المعارضة بالخارج، بحسب وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، ادعي خلالها أن بلاده تراعي الملف الحقوقي أكثر ممن وصفهم بالأعداء، معتبرا أن حقوق الإنسان باتت ذريعة لاتخاذ مواقف تجاه طهران، على حد قوله، كما اعتبر أن حالة العداء تجاه طهران ليست مرتبطة بانتهاك حقوق الإنسان، ولكنها تتعلق بالقدرات الدفاعية التي يمتلكها نظام إيران، وفقا لزعمه.
يشار إلى أن مقرر منظمة الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، أعرب عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع الحقوقية داخل طهران، التي اعتبرها انتهاكا للقوانين الدولية، مؤكدا نهاية أكتوبر الماضي، أن السلطات الإيرانية تواصل إهدار حقوق نشطاء حماية الحياة البرية، وكذلك النساء.