المساعدات الإنسانية غطاء أردوغان للتوغل في الدول الأفريقية
بذريعة المساعدات الإنسانية والاستثمار يتسلل النظام التركي إلى بعض الدول الأفريقية لنهب ثرواتها.
يتسلل النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان إلى بعض الدول الأفريقية لنهب ثرواتها وإحياء أطماع سياسية خبيثة في القارة السمراء,تحت غطاء المنح والمساعدات الإنسانية والاستثمار المشترك .
بدءا بليبيا ثم الصومال مرورا بموريتانيا، تهدف تركيا التي تحتضن الإرهاب وتدعم التطرف في المنطقة لترميم اقتصادها المتداعي عبر الانفتاح على هذه الدول .
في الوقت نفسه ،يخشي مراقبون أن يؤدي التمدد التركي في أفريقيا إلى انتشار الإرهاب في أفريقيا.
وكشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن تلك الأطماع الرامية لتقطيع أوصال أفريقيا والذج بها في محرقة الإرهاب،مؤكدا قبل أيام عزم بلاده توسيع علاقاتها مع البلدان الأفريقية.
وبدأت تركيا بث سمومها والتغلغل في العديد من دول القارة السمراء، للاستيلاء على ثرواتها الطبيعية “النفط والغاز والذهب والألماس والمعادن الأخرى”.
ففي شمال إفريقيا والقرن الأفريقي، يمضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مخطط الاستيلاء على ثروات تلك الدول عبر توقيع اتفاقيات مجحفة لصالح اقتصاده المنهار، على حساب اقتصادات عدة دول أفريقية مثل ليبيا والصومال والسودان.
وتستخدم تركيا شركة “صادات للاستشارات الدفاعية الدولية” التركية، التي أسسها العميد العسكري المتقاعد عدنان تانري فيردي في عام 2012، كبوابة اقتصادية لتحقيق هذه الخطط.
وبينما تتوغل شركة “صادات” للاستنزاف في بلدان مثل ليبيا على سبيل المثال، وقفت بعض البلدان في وجه مخططات أردوغان مثل تونس ،بينما تواصل ماكينة الاستعمار الجديد الحفر في بلدان مثل الصومال والسودان.
وتزامن ذلك مع انهيار الاقتصاد التركي وتدني قيمة العملة المحلية (الليرة)، وتصاعد العجز التجاري لمستويات غير مسبوقة، وعجز في الميزانية لمستويات تاريخية، وهبوط حاد في احتياطي النقد الأجنبي.
ويبلغ إجمالي التبادل التجاري التركي الأفريقي 21 مليار دولار، في وقت تبلغ فيه الفاتورة الخفية للنهب التركي 200 مليار دولار سنويا.
ليبيا
ارتكزت تركيا في تواجدها على اتفاق باطل مع حكومة فايز السراج، غير الدستورية في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، حول ترسيم الحدود البحرية شرق البحر المتوسط والتعاون الأمني.
وكشفت أنقرة سريعا عن خططها لنهب ثروات ليبيا، بإعلان وزير الطاقة التركي فاتح دونماز خلال يناير/ كانون ثاني الماضي، أن بلاده حددت 7 مناطق للحصول على تراخيص التنقيب عن النفط في ليبيا، وستتم عملية التنقيب بناء على تحليل البيانات من قبل مؤسسة البترول التركية.
ويتفق توجه أردوغان مع ما ذكرته وكالة دمير أوران هابر التركية، بأن الاهتمام العسكري التركي في ليبيا يعود لحاجة أنقرة إلى الوقود.
وتشير بيانات هيئة الإحصاءات التركية في 2019، إلى أن عجز الطاقة في تركيا بلغ أكثر من 41 مليار دولار، وهو رقم ترى أنقرة أنه يمكن توفيره حال السيطرة بشكل غير مباشر على صناعة النفط الحالية والمتوقعة لليبيا.
الصومال
وسط الصراعات التي عانت منها الصومال جراء التنظيمات الإرهابية والحرب الأهلية، يطمح أردوغان في استغلال الوضع الداخلي للدولة الأفريقية المطلة على البحر الأحمر، للسطو على احتياطياتها الكبيرة من النفط والغاز حسبما وصفتها دراسات أجرتها شركة سيسيمك جيو وشركات أخرى.
وأفصح أردوغان عن نواياه إزاء نفط الصومال خلال عودته في يناير/ كانون الثاني 2020 على متن طائرته إلى تركيا بعد مشاركته في قمة برلين الخاصة بالأزمة الليبية، إذ صرح بأن حكومة الصومال قد قدمت طلبا لبلاده تطالب فيه بالتنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحلها.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن أرودغان قوله، إن التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية التابعة للصومال سوف يدر عائدا كبيرا على اقتصاد بلاده .
كما أسرع حزب العدالة والتنمية الحاكم في الحصول على موافقة البرلمان التركي لاتفاق التعاون في مجال الطاقة بين تركيا والصومال.
وبالفعل تحركت الحكومة التركية في فبراير/ شباط الماضي لاستغلال احتياطيات النفط والغاز وآفاق التعدين في الصومال من خلال إنشاء آلية تسمح لكل من الشركات الخاصة والمملوكة للأتراك باستكشاف فرص الطاقة في البلاد، التي تتمتع بموقع استراتيجي في القرن الأفريقي.
تونس
وفي تونس، حاول أردوغان التغلغل في البلد الإفريقي من خلال اتفاقية تجارية تهدف إلى تعزيز النفوذ التركي التجاري داخل السوق المحلية، ويضعف حركة الإنتاج التونسي وإحلال الصناعات التركية مكانها، فيما كان مجلس النواب في الواجهة لرفضه.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، طالب نواب في البرلمان التونسي برفض التصديق على اتفاقيتين تجاريتين تم عرضهما على المجلس، الأولى مع قطر والثانية مع تركيا، ووصفوهما بأنهما “تنتهكان السيادة الوطنية”.
وحذر مبروك كرشيد، النائب في البرلمان عن حزب “تحيا تونس”، من خطورة المصادقة على الاتفاقية التجارية مع تركيا، داعيا النواب إلى رفضها.
وقال كرشيد إن “الاتفاقية تسمح للأتراك، مؤسسات وأفراد، بأن يتملكوا العقارات في تونس، وهي محمية من الملكية الأجنبية، كما تسمح للأتراك بتملك الأراضي الزراعية”، مشير إلى أن “حماية الأراضي الفلاحية تتعلق بالسيادة الوطنية”.
وأوضح النائب التونسي أن الاتفاقية التجارية الموقعة بين تونس وتركيا في 2016، “تبيح الاستثمار للأتراك دون قيود، وتعطي المستثمر التركي الامتيازات ذاتها التي يتمتع بها المستثمر التونسي، مثل حق التملك والاقتراض من البنوك المحلية”.
موريتانيا
وفي موريتانيا، لا تبدو سياسة أنقرة مختلفة هناك وإن تنوعت أدوات التنفيذ ، حيث تتوغل أنقرة عبر الشركات التجارية ثم ستار المساعدات الإنسانية.
ووقعت تركيا مع موريتانيا عشرات الاتفاقيات، حققت عبرها ارتفاعا في حجم المبادلات بنسبة 6 مرات خلال 10 سنوات.
وترى تركيا في موريتانيا الداعم القوي للتواجد في سوق أفريقيا الضخم، لكن انفتاح نواكشوط على العالم ضيع الحلم التركي.
فقد قررت الحكومة الموريتانية دخول الشركات التركية المناقصات العامة دون امتيازات خاصة.
وبالتوازي مع ذلك، استغلت تركيا ما تواجهه موريتانيا من تحديا+ت بيئية، وتقدمت للمساعدة على اعتبار أن لديها خبرة في هذا المجال سيتم وضعها في إطار مشروع مكافحة التصحر في موريتانيا.
ومولت أنقرة مشروعا لتأهيل نحو 5 آلاف هكتار في كل من موريتانيا والسودان وإريتريا، بغلاف مالي يصل إلى 3 ملايين دولار، في الفترة من 2018 إلى 2021، ليكون ذريعة للتواجد التركي في هذا البلد الغني بالموارد الطبيعية.
الجزائر
تعد الجزائر الشريك التجاري الأهم لأنقرة في أفريقيا، حيث تأتي بالمرتبة الرابعة للدول المصدرة للغاز إلى تركيا بعد روسيا وأذربيجان وإيران.
وحسب تقديرات رسمية، تمثل صادرات الطاقة نحو 97% من جملة الصادرات الجزائرية إلى تركيا، ومن هنا يمكن تفسير أسباب اهتمام أنقرة والجزائر بإبرام 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات عديدة، شملت الدبلوماسية والنفط والغاز والزراعة والسياحة والتعليم العالي.
مقربون من الملف التركي الجزائري يقولون إن أردوغان يسعى بكل قوة إلى تمرير “سمومه” ونشر مخالبه بهذا البلد الغني بالغاز، هذا المورد الحيوي الذي فشل الرئيس التركي في الحصول على بديل له في غزوات شرق المتوسط الفاشلة مع مصر وقبرص واليونان.
وفي 2018، طالب أردوغان، خلال اجتماعات مجلس رجال أعمال البلدين، بضرورة رفع حجم التبادل التجاري مع الجزائر من 3.5 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار كمرحلة أولى وصولا إلى 10 مليارات دولار بعد ذلك.
ويحاول الرئيس التركي السيطرة على الاقتصاد الجزائري عبر 160 شركة موجودة بالفعل في الجزائر تعمل بقطاعات الإنشاءات والصناعة والزراعة والنسيج.
