المجلس العسكري السوداني يناقش وثيقة “الحرية والتغيير”
يبدأ المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الجمعة، مناقشة الوثيقة التي قدمتها قوى الحرية والتغيير، الخميس، المتعلقة بهياكل ومستويات الحكم الثلاثة والرؤية لإدارة الفترة الانتقالية تمهيدا للرد عليها.
وفي مؤتمر صحفي، بثه التلفزيون، قال متحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي تحالف يضم نشطاء وجماعات معارضة، إنه يتوقع ردا من الجيش على مسودة الوثيقة الدستورية خلال يومين أو ثلاثة أيام.
ويتفاوض محتجون ونشطاء مع المجلس العسكري الانتقالي لتشكيل هيئة مدنية عسكرية مشتركة للإشراف على الفترة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد 30 عاما، لكن الأطراف وصلت إلى طريق مسدود بشأن من سيتولى إدارة المجلس الجديد ومعالم الحكومة الانتقالية.
ويواصل السودانيون اعتصامهم، الذي بدأ يوم 6 أبريل الماضي، أمام وزارة الدفاع، للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية.
وكان مئات الآلاف من المحتجين انضموا إلى الاعتصام، الخميس. وتدفقت هذه الحشود استجابة لدعوة قوى الحرية والتغيير للانضمام إلى مظاهرة حاشدة في العاصمة.
وتقول جماعات المعارضة إن المجلس الحاكم يجب أن يكون بقيادة مدنية، ووعدت بمواصلة الاعتصام خارج وزارة الدفاع حتى تلبية مطالبها، لكن لم يظهر من المجلس العسكري الانتقالي أي مؤشر على استعداده للتخلي عن السلطة.
