متابعات إخبارية

المالكي: تركيا لعبت دورًا رئيسيًا في إسقاط نظام الأسد


 

اتهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي تركيا بالمساهمة في إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مؤكدا جاهزية القوات العراقية للتصدي للمخاطر الأمنية المحتملة بما فيها تحرك تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وحزب البعث.

ووصف رئيس الوزراء الأسبق، في لقاء متلفز مع الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الموالية لإيران، الأحداث في سوريا بأنها “مؤسفة”، مشيرا إلى أن انهيار نظام الأسد لم يكن متوقعا، وفق موقع “شفق نيوز” الكردي العراقي.

وتابع أن “الأزمة السورية تهدف إلى تحريك الشارع العراقي”، مضيفا أن “هناك مجموعة عوامل متداخلة تحصل داخل البلاد تحتاج إلى إعادة نظر”.

وقال إن “العراق دولة ديمقراطية فيها تداول سلمي للسلطة”، لافتا إلى “وجود تفاهمات واتفاقات بوجود الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة”.

وتولى محمد شياع السوداني منصب رئاسة الوزراء في أكتوبر/تشرين الأول 2022 بفضل دعم الإطار التنسيقي، بالإضافة إلى تحالف سياسي جمع قوى كردية وسنية.

ونشبت العديد من الخلافات بين السوداني والمالكي الذي لعب دورا بارزا في وصوله إلى السلطة بسبب التباين في وجهات النظر بشأن العديد من الملفات ولطالما أشهر الإطار التنسيقي ورقة دعمه لرئيس الوزراء العراقي بهدف الضغط عليه.

وأكد المالكي أن “المشروع الصهيوني يهدف إلى تقسيم دول المنطقة المحيطة بالكيان الغاصب، والشعب العراقي أصبح يدرك أنه سيدفع ثمن أي أزمة أو مشكلة تحصل”.

وأضاف أن “العراق تمكن من القضاء على مشروع داعش الخطير”، مؤكدا أن “قوات الحشد الشعبي والجيش والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب متكاملة في التجهيز والتدريب وقادرة على مواجهة أي تحديات”.

وتابع أنه “لا يمكن لأي شيء أن ينجز استقرارا إذا لم يكن هناك وفاق سياسي”، مردفا “لسنا قلقين وبإمكان بلدنا مواجهة التحديات وإحتمالات أي تحرك”.

وفي ما يتعلق بسقوط الأسد قال رئيس ائتلاف دولة القانون “لا نعرف إلى غاية الآن بالتفصيل ما حدث في سوريا من انسحابات عسكرية”، معتبرا أن الدور التركي كان واضحاً في طي صفحة النظام السوري.  

وقال إن “المؤثرات الأميركية التركية الصهيونية تستهدف خريطة جديدة للشرق الأوسط”، محذرا “من تحركات بقايا داعش في الصحراء والخلايا النائمة من حزب البعث البائد”.

وأعلن حزب البعث الحاكم في سوريا منذ أكثر من خمسين عاما، الأربعاء تعليق عمله ونشاطه الحزبي حتى إشعار آخر وتسليم كافة الآليات والمركبات والأسلحة إلى وزارة الداخلية.

 

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى