القضاء التونسي يصدر حكماً قاسياً بحق نائب رئيس النهضة السابق

قضت محكمة تونسية الجمعة بسجن وزير الداخلية التونسي الأسبق علي العريض، وهو أحد القياديين البارزين في حزب النهضة الإسلامي. بالسجن 34 عاما في قضية ما يعرف بتسفير جهاديين إلى بؤر التوتر، على ما أعلنت وسائل اعلام محلية.

وتراوحت الأحكام الصادرة في هذه القضية من “الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الارهاب” بين 18 و36 عاما، وفقا للمصدر ذاته.
في المجموع، يلاحق قضائيا ثمانية أشخاص، بما في ذلك مسؤولين سابقين في الشرطة .والمتحدث باسم تنظيم “أنصار الشريعة” الجهادي، المصنف “إرهابي” في تونس .وتم حلّه في أغسطس/آب 2013 من قبل العريض (69 عاما) رئيس الحكومة آنذاك.
ومن بين التهم التي وجهت للمسجونين “تكوين وفاق ارهابي” و “وضع كفاءات على ذمة وفاق ارهابي” و”الانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق ارهابي”. كما قضت المحكمة بالسجن 26 عاما في حق كل من فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي، الاطارين الأمنيين السابقين.
وتعليقا على الاحكام قالت حركة النهضة إن الأحكام “سياسية وزوالها مرتبط بتطور الأوضاع السياسية في البلاد”.

ودفعت ببراءة العريض من التهم الموجهة اليه قائلة في بيان لها. إن العريض “هو من صنف تنظيم أنصار الشريعة تنظيما إرهابيا .وهو من منع سفر الشباب التونسي دون سن الثلاثين الى بلدان الشرق للحيلولة دون التحاقهم ببؤر التوتر”.
وشهدت تونس بعد ثورة 2011 تنامي نشاط التنظيمات الجهادية. الذي وصل إلى ذروته مع سلسلة من الهجمات الدموية في 2015. وانضم 5500 تونسي إلى صفوف التنظيمات الجهادية في السنوات التي تلت ثورة 2011، وفقا للأمم المتحدة آنذاك.
وقاتل العديد من التونسيين إلى جانب مجموعات جهادية. بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا أو ليبيا بين عامي 2011 و2016.

ووجهت اتهامات للنهضة التي كانت في السلطة في ذلك الوقت من قبل العديد من التونسيين بتسهيل إرسال هؤلاء الجهاديين إلى بؤر التوتر في ليبيا وسوريا والعراق. ونفت حركة النهضة هذه الاتهامات في كثير من المرّات.
ونفذت هذه الجماعات المتطرفة هجمات في تونس راح ضحيتها العشرات من الأمنيين والعسكريين والمدنيين والسياح الأجانب.
ويلاحق العريض الذي شغل سابقا منصب وزير الداخلية ثم رئيس الحكومة. استنادا إلى قانون مكافحة الارهاب، وفقا لما أفاد به عضو لجنة الدفاع، أسامة بوثلجة، وكالة فرانس برس.
انطلقت هذه المحاكمة في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 وتم توقيف العريض في نهاية العام 2022.

وكتب في رسالة من سجنه نشرتها هيئة الدفاع “إن الشكاية المقدمة ضدي هي جزء من عملية منظمة لترسيخ سردية مضللة تُحِلّ الحكم على النوايا محلّ الحكم على الحقيقة. وإنّ أوّل أكبر ضحاياها هي الحقيقة باغتيالها والتاريخ بتزويره”. وسُجن أبرز قادة حركة النهضة وفي مقدمتهم زعيمها راشد الغنوشي في قضايا مختلفة.
وتأتي أحكام قضية العريض في مناخ سياسي وحقوقي مشحون عقب اصدار القضاء التونسي لأحكام قاسية في حق معارضين للرئيس قيس سعيّد.
وأصدرت محكمة تونسية أحكاما قاسية في محاكمة غير مسبوقة، في حق أربعين شخصية معارضة من سياسيين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال.
ومنذ أن قرر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في صيف 2021. تنتقد المنظمات غير الحكومية والمعارضون تراجع الحقوق في تونس. حيث انطلقت شرارة ما يعرف “بالربيع العربي” في العام 2011.