الغنوشي مجددا أمام القضاء التونسي على ذمة قضية جديدة
صرح المحامي عضو حركة “النهضة” التونسية سامي الطريقي، مساء الأربعاء، أن رئيس الحركة راشد الغنوشي سيمثل الخميس أمام قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بمدينة سوسة (شرق) في قضية شركة “أنستالينغو” لصناعة المحتوى.
كما كشف الطريقي، أن “حاكم (قاضي) التحقيق سيطرح أسئلة على الغنوشي ويستمع لمرافعات المحامين. ثم يقرر إن كان سيوقفه أو يطلق سراحه”. مشددا على أن “الغنوشي لا علاقة له بشركة أنستالينغو ولا يعرفها”.
وتعود القضية إلى أكتوبر 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في الشركة بتهم بينها “ارتكاب أمر موحش (جسيم) ضد رئيس الدولة (قيس سعيد)”. والتآمر على أمن الدولة الداخلي والجوسسة”.
حيث شملت التحقيقات صحفيين ومدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين. بينهم الغنوشي رئيس البرلمان المنحل وابنته وصهره رفيق عبد السلام والمتحدث السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.
وتعتبر “أنستالينغو” شركة مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرّقمي كانت تعمل من منطقة القلعة الكبرى بولاية سوسة (شرق).
وتعليقا على محاكمته قال راشد الغنوشي أمام المحكمة وفق ما نقلته عنه اذاعة “موزاييك” الخاصة ان القضية زائفة مثل القضايا السابقة.
ويتابع القضاء التونسي الغنوشي في قضايا أخرى تعتبر حركة “النهضة” أن خلفها دوافع سياسية ضمن الأزمة الراهنة في البلاد، وهو ما تنفي السلطات صحته.
وسعى الغنوشي الى تحويل الانتباه عن قضية انستالينغو باثارة قضايا اجتماعية واقتصادية قائلا ان “القضية المثارة ضده يراد منها صرف الانظار عن المشاكل الحقيقية التي تهم الشعب التونسي”.
وقال رئيس النهضة في استحضار لازمة نقص المواد الاساسية “وجودي هنا لن يخفض في أسعار المواد ولن يحل مشكلة الانتخابات التي تزيف عيانا”.
وتابع “جئت هنا متمسكا بحصانتي نعم ولكن احتراما للقضاء جئت لانني اعرف ان القضية فارغة”.
وليست هذه المرة الأولى التي يعمد فيها الغنوشي وقادة النهضة لاستحضار الازمة الاقتصادية لتأليب الشارع ضد الرئيس سعيد.
وكان الوزير الاسبق ومؤسس التيار الديمقراطي محمد عبو طالب مرارا بضرورة البحث في الاذرع الاعلامية لحركة النهضة متهما اياها بتلقي اموال من الخارج للتاثير في الوضع الداخلي خاصة فترة الانتخابات.
والشهر الماضي أعلنت وزارة الداخلية التونسية القاء القبض على مجموعة تتكون من 4 أشخاص في ولاية القصرين بتهمة “تكوين وفاق قصد الاعتداء على أمن الدولة الداخلي” من بينهم شقيق مترشح سابق لرئاسة الجمهورية ونجل رئيس حزب.
وقال الناشط السياسي رياض جراد ان معاذ الغنوشي نجل راشد الغنوشي والذي يعيش خارج البلاد متورط في الملف وهو ما نفته حركة النهضة.
والاسبوع الماضي قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس تحجير السفر على كل من رئيس الحكومة الأسبق والقيادي السابق في الحركة حمادي الجبالي والقيادي الحالي في الحركة ونائب رئيسها ووزير العدل الأسبق نورالدين البحيري.
ويتعلق قرار تحجير السفر بالتحقيق في ملف منح الجنسية لأجانب واستخراج جوازات سفر بطريقة غير قانونية.
وتعتبر “النهضة” من أبرز القوى الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، وبينها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتعتبر هذه القوى تلك الإجراءات “انقلابا على دستور 2014 (دستور الثورة) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.
