الغرياني اليد الخفية لأردوغان لإفشال أي حل سياسي في ليبيا
كشف خبراء ليبيون أن تركيا قد زرعت أدوات لإفشال الحوارات السياسية والعسكرية الليبية الهادفة للوصول لحل سياسي للأزمة الليبية.
وقد أوضح الخبراء أن الصادق الغرياني المفتي المعزول عقبة في طريق أي توافق سلمي بين الليبيين منذ ما قبل حوار الصخيرات المغربية عام 2016.
وقوة الغرياني تكمن في السرايا الإرهابية التابعة له والتي تتكون من مجموعات تنظيم القاعدة وداعش بالإضافة لمجالس شورى أنصار الشريعة الإرهابية، حسب خبراء في تصريحات منفصلة لـ”العين الإخبارية”.
وأشار الخبراء إلى أن النفاق السياسي الذي تتبعه البعثة الأممية سيسهل على تركيا نسف الجهود أي انه لابد من إخراج تركيا ومرتزقتها من ليبيا قبل أي حوار ليضمن النجاح والانطلاق بطريقة سلسة.
وقد برز اسم الصادق الغرياني منذ أحداث فبراير 2011 كداعم للفوضى ومحرض على الخراب ومشرع لسياسات تنظيم الإخوان دينيًا لتقسيم ليبيا وضمان تبعيتها لتركيا التي تدعم الإرهاب في كامل الوطن العربي.
كما انتقد الصادق الغرياني لجنتي الحوار السياسي والعسكري واصفًا إياها بأنها لن تحقق أي شي يذكر طالما أن الحقوق لم تنصف، على حد وصفه.
وحرض الغرياني أعضاء لجنة الحوار الممثلين لحكومة الوفاق غير الشرعية على الانسحاب من الحوار لأنه لا يخدم قضيتهم واصفًا المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز بأنها تريد حل يخدم مصالحها أو يأتي على مقاسها.
كما يرى المحلل السياسي الليبي الأكاديمي الدكتور محمد ناجي أن المفتي المعزول الصادق الغرياني عقبة في طريق أي توافق سلمي بين الليبيين منذ ما قبل حوار الصخيرات المغربية عام 2016.
وأضاف ناجي لـ”العين الإخبارية” أن عرقلة المسارات التي يتبناها رموز إفتاء جماعة الإخوان في ليبيا ليست لإنصاف الحق إنما خدمة لسياسة قطر في البلاد والتي تعتمد على دعم جماعة الإسلام السياسي.
وأكد المحلل السياسي الليبي أن قطر و تركيا يسعيان لإفشال الحوار العسكري الليبي لأنه سينتهي بإقصائهم من ليبيا بالتالي لن يجد أردوغان ولا حليفه أمير قطر لأنفسهم حصة في كعكة غاز المتوسط لهذا فهم يدعمون مقوضي السلام وزارعي الفتنة من جماعة الإخوان الإرهابية.
واعتبر ناجي بأن المفتي المعزول يجاهر بالعمالة لقطر و تركيا، لافتا لظهور تسجيلات فيديو له يصف الليبيين الدين يواجهون الاستعمار التركي بأوصاف قبيحة لا تصدر من رجل دين و هذا دليل على أنه يوالي تركيا واغراضها ويعمل على إفساد الحلول في ليبيا.
وكم جانبه اعتبر المحلل السياسي الليبي ناصر الزياني أن الصادق الغرياني قوة عسكرية مؤثرة وكفة راجحة قد تفشل أي اتفاق في حال لم تجد رادع حقيقي ينسف مخططاتها ويرمي بها عرض الحائط.
و أضاف الزياني لـ”العين الإخبارية” إن قوة الغرياني تكمن في السرايا الإرهابية التابعة له والتي تتكون من مجموعات تنظيم القاعدة و داعش بالإضافة لمجالس شورى أنصار الشريعة الإرهابية.
و لفت المحلل السياسي الليبي إلى أن هذه المجموعات ستجعل من مسألة تواجد حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس أمر صعب خصوصًا إذا ما استغلت الوضع الأمني الهش في العاصمة طرابلس لتنفيذ مخططاتها.
وأكد الزياني أن المفتي المعزول يمثل خطرا حقيقيا على المجتمع الليبي فهو من يدعم الفوضى ويقوض جهود السلام ويسفه عمل القيادات الوطنية وهو من وجه جماعته لتنفيذ عمليات انتحارية ضد أجهزة الجيش والشرطة في شرق البلاد وجنوبها.
واختتم الزياني بأن بنود الاتفاقين السياسي والعسكري يجب أن يشمل إيقاف خطاب الكراهية الذي يبثه الصادق الغرياني، بالإضافة لتفكيك الجماعات الموالية له وإيداعها في السجن باعتبارها جماعات إرهابية.
أما المحلل السياسي الليبي إبراهيم قدري فيقول إن الإخواني خالد المشري عضو المجلس الرئاسي والصادق الغرياني هما أدوات الفوضى في ليبيا.
وأضاف في حديثه لـ”العين الإخبارية” أن جماعة الإخوان تريد حل يضمن بقائها في ليبيا لتأسيس القاعدة التي يعودون فيها للسلطة في أغلب الدول التي طردوا منها لهذا فهم متمسكون ببقاء الأمر تحت نفوذهم فيها طمعاً لتقدم إلى مواقع أخرى فيما بعد.
وأكد قدري أن البعثة الأممية تعلم أيضا أن الحل لن ينجح في ظل وجود التنظيمات الإرهابية الموالية للغرياني لكن ستيفاني ويليامز المبعوثة بالإنابة تريد أي حل تلفت به الأنظار إلى نجاح لم يحققه قبلها غسان سلامة لكي تتحصل على دور المبعوث الرسمي في ليبيا.
واختتم المحلل السياسي الليبي بأن النفاق السياسي الذي تتبعه البعثة الأممية سيسهل على تركيا نسف الجهود أي أنه لابد من إخراج تركيا و مرتزقتها من ليبيا قبل أي حوار ليضمن النجاح و الانطلاق بطريقة سلسة.
وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن توقيع اتفاق يمهد لحلحلة الأزمة يشمل وقف إطلاق نار دائم، نص على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وحل المليشيات وتعليق العمل بالاتفاقيات المبرمة بين الرئيس التركي رجب أردوغان مع حكومة فايز السراج في طرابلس.
كما نص على تشكيل قوة عسكرية محدودة العدد من العسكريين النظاميين تحت غرفة يتم تشكيلها من قبل اللجنة تعمل كقوة تساهم في الحد من الخروقات المتوقع حدوثها، على أن توفر الموارد اللازمة لتشغيلها من كل الأطراف والجهات.
