تشهد أروقة البرلمان العراقي حراكا لميليشيات عراقية مسلحة موالية لإيران، وكتل سياسية تابعة لها لاختيار أحد أعضائها لشغل منصب رئاسة جهاز المخابرات العامة، في حين رفض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مناقشة الأمر.
وكان الكاظمي يترأس الجهاز قبل توليه رئاسة الحكومة، ولم يتم بعد تكليف أحد بإدارته.
وقال مصدر أمني لـ ”إرم نيوز“، إن ”الحملة الإعلامية الأخيرة التي أطلقتها مجموعات مسلحة، وأحزاب سياسية تابعة لها في البرلمان، تهدف للظفر بمنصب رئاسة الجهاز، إذ طرحت أحد الأسماء لإدارته، لكن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، رفض مناقشة الأمر“.
وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن ”تلك المساعي انطلقت منذ عدة أشهر، لكنها خرجت إلى العلن، استغلالا لإجراء إداري تَمثل بنقل موظفين إلى المنافذ الحدودية، ضمن مهمة جديدة، لضبط الحدود“
وأثارت عملية نقل 300 منتسب في الجهاز إلى المنافذ الحدودية، غضب بعض المجموعات المسلحة، لما اعتبرته تصفية للجهاز من العناصر غير الموالية للحكومة، وهو ما رفضه الجهاز في بيان رسمي.
واعتبر الأمين العام لميليشيات عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي قرار نقل بعض منتسبي الجهاز إلى هيئة المنافذ الحدودية، جزءا ممّا سمّاه ”مؤامرة تحاك ضد العراق“، مدّعيا امتلاكه ”معلومات موثوقة“ بشأن تسليم إدارة جهاز المخابرات العراقي إلى فريق أمني من دولة عربية.
وقبل ذلك تحدث الخزعلي، عن وجود تعاون عراقي إماراتي، في ملف المخابرات، لكن الجهاز العراقي، أصدر بيانا رفض فيه جملة الاتهامات الموجهة إليه، سواء بنقل المنتسبين أو غير ذلك من الأحاديث المتداولة.
