صدر يوم الأحد أول حكم إعدام بحق ضابط بتهمة قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات المندلعة منذ شهر أكتوبر الماضي، بحسب ما أعلن مصدر قضائي عراقي.
وأصدرت المحكمة حكمين أحدهما بالإعدام بحق ضابط برتبة رائد والآخر بالسجن 7 سنوات بحق ضابط برتبة مقدم بتهمة القتل العمد أثناء المظاهرات، وفق ما كشف مصدر في محافظة واسط، كما أعلنت محكمة استئناف النجف الاتحادية عن صدور مذكرات قبض قضائية بحق المعتدين على المتظاهرين في المحافظة.
وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان، إن: الهيئة التحقيقية القضائية في محافظة النجف أصدرت مذكرات قبض بحق المعتدين على المتظاهرين في المحافظة.
وفي السياق ذاته، أصدرت الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة للنظر بقضايا أحداث المظاهرات في محافظة ذي قار مذكرة اعتقال ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري على خلفية إصدار الأوامر التي تسببت بقتل متظاهرين في المحافظة.
وكان شهود عيان قد قالوا، السبت، إن 16 شخصاً أصيبوا بجروح إثر إطلاق قوات الشرطة العراقية الرصاص عليهم، عندما حاولوا اقتحام مقر قيادة الشرطة الاتحادية في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي بغداد.
وتعيش مدينة الناصرية العراقية حالة من الانفلات الأمني، وسط غياب القيادات الإدارية والأمنية عن المشهد، حيث أعلن محافظ ذي قار ورئيس مجلس المحافظة ومعاونوهما وقائد الشرطة، استقالاتهم على خلفية الاضطرابات الأمنية بالمحافظة.
واندلعت أعمال العنف، بعد أن اقتحم المتظاهرون القنصلية الإيرانية وأحرقوها في مدينة النجف، متهمين طهران بالهيمنة على مقدرات العراق.
