العراق.. أحكام غيابية بالسجن بحق عدد من المتهمين في ‘سرقة القرن’
أصدرت محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد اليوم الاثنين أحكاما غيابية بالسجن تتراوح بين ثلاثة وعشرة أعوام بحق رجل أعمال ومسؤولين سابقين وموظفين حكوميين لتورطهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”سرقة القرن”.
وحُكم غيابيا على ثلاثة رجال هم أبرز وجوه القضية فيما العدد الإجمالي للمدانين هو 13 بينهم عشرة متهمين من الهيئة العامة للضرائب “بين مدير عام ومعاونه وموظفين بدرجات صغيرة ومتوسطة”، حسبما كشف النائب العراقي مصطفى جبار سند على شبكات التواصل الاجتماعي.
وجاء في بيان مقتضب صادر عن مجلس القضاء الأعلى العراقي أن المحكمة “حسمت بصدور أحكام بالسجن عشر سنوات بحق المتهم نور زهير وهو أبرز المتهمين في الفضيحة”. وحُكم كذلك على هيثم الجبوري وهو نائب سابق ومستشار سابق لرئيس الوزراء بالحبس ثلاث سنوات في إطار القضية نفسها، في حين صدر حكم بالسجن ستة أعوام في حق المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء رائد جوحي المقيم حاليا خارج العراق مع “عدد من الموظفين المشتركين بالجريمة” لم يكشف البيان أسماءهم.
ولا يزال مكان اختفاء الجبوري غامضا بعد أن أوقف تسديد المبالغ المطالب بإرجاعها إلى الدولة، بينما تضاربت الأنباء حول مصير ومكان المتهم الرئيسي نور زهير الذي يبقى اختفاؤه مجرد فرضية تطرح بقوة في خضم ملف من أكبر ملفات الفساد في العراق والذي كشف عن نفوذ قوي للوبيات الفساد المالي والسياسي في بلد تفاقمت فيه التدخلات السياسية وظاهرة الإفلات من العقاب.
وفي مقابلة مع قناة ‘الشرقية’ العراقية ، كان زهير قد نفى عن نفسه كل التهم المنسوبة إليه واصفا القضية بأنها “كذبة القرن” وأن جميع الأموال المتهم بنهبها جرى تدقيقها وأنها ليست سوى مستحقاته.
وكان نور زهير أولّ الموقوفين في القضية إذ تم اعتقاله في أكتوبر/تشرين الأول 2022 قبل أن يُطلق سراحه بكفالة بعد أن أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني عن استرجاع نحو 5 بالمئة من الأموال المنهوبة مقابل تعهد زهير بتسليم كامل المبالغ المسروقة خلال أسبوعين، فيما تم إيقاف الجبوري في نفس الفترة وأفرج عنه بكفالة بعد أن أعاد 2.6 مليون دولار من أموال وُجدت في حسابه وتعهد بإعادة الباقي خلال أيام.
وإثر ذلك صدر أمر باستدعاء مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي وهم وزير المالية علي علاوي ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي وآخرين.
وحددت محكمة مكافحة الفساد العراقية في يوم 14أغسطس/آب 2024 موعدًا لمحاكمة نور زهير، إلا أن المحاكمة أُجلت عدة مرات بسبب عدم حضوره.
وكان القضاء العراقي قد أصدر في شهر سبتمبر/أيلول الماضي قرارات توقيف بحق 6 كفلاء للمتهمين الرئيسيين، في ظل الغضب الشعبي الذي أثاره هروب المتهمين الرئيسيين من الملاحقة القضائية وسط اتهامات بالتواطؤ في تهريبهما.
وكشفت الهيئة العامة للضرائب في أكتوبر/تشرين الأول 2022 أن مبلغ 2.5 مليار دولار سُحب بين سبتمبر/أيلول 2021 وأغسطس/آب 2022 من مصرف “الرافدين” الحكومي، عبر 247 صكّا ماليا حرّرت إلى خمس شركات قامت بصرفها نقدا مباشرة.
ورغم جهودها في مكافحة الفساد تواجه حكومة السوداني انتقادات بالإخفاق في وضع حد لهذه الظاهرة، في وقت يؤكد فيه نشطاء ومتابعون أن العقوبات غالبا ما تستهدف المستويات المتوسطة في الدولة أو المدراء البسطاء، ونادرا ما تشمل كبار الفاسدين.
