العاهل المغربي يدعو الحكومة والبرلمان إلى مضاعفة العمل خلال السنة الأخيرة قبل الانتخابات
رسائل جوهرية
تضمّن الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية للسنة التشريعية الخامسة من الولاية الحادية عشرة، رسائل جوهرية متعددة أبرزها دعوة الحكومة والبرلمان، أغلبية ومعارضة، إلى مضاعفة الجهود خلال السنة الأخيرة من هذه الولاية.
وأكد الملك أن “السنة المقبلة ستكون حافلة بالمشاريع والتحديات”، مشدداً على ضرورة “تعبئة كل الطاقات والإمكانات وتغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين”. كما دعا إلى التحلي بالنزاهة ونكران الذات في أداء المهام خدمةً للوطن والمواطنين.
وحثّ جلالته أعضاء مجلس النواب على “تكريس السنة الأخيرة للعمل بروح المسؤولية، لاستكمال المخططات التشريعية، وتنفيذ البرامج المفتوحة، والتحلي باليقظة في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين”.
ويرى مراقبون أن هذا التوجيه الملكي ضروري، لأن السنوات الأخيرة من الولاية الحكومية غالباً ما تشهد فتوراً سياسياً بسبب الحسابات الانتخابية، وهو ما شدد الخطاب على تفاديه لضمان استمرارية العمل في الأوراش التنموية الكبرى.
تفادي التشويش
قال محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية، إن “الملك محمد السادس أبرز أن الحكومة ليست وحدها المسؤولة عن تدبير الأوراش الوطنية، بل البرلمان أيضاً، لذلك شملهما معاً بالتوجيه الملكي بخصوص تدبير السنة الأخيرة من الولاية”.
وأوضح الغالي أن “الملك وجّه الأغلبية والمعارضة إلى تجنب كل ما من شأنه التأثير سلباً على سير السياسات العمومية والأوراش الكبرى خلال السنة الأخيرة من عمر الولاية الحكومية”، مشيراً إلى أن “الخطاب يعكس تقاسماً واضحاً للمسؤولية بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية”.
وأضاف المتحدث أن “هذا التوجيه جاء في لحظة مفصلية، مع بداية السنة الأخيرة من الولاية الحالية، للتأكيد على الثقة الملكية في المؤسسات، وعلى أهمية مواصلة العمل بجدية في المشاريع الكبرى وتحسين أوضاع المواطنين”.
استمرارية الجهود
من جانبها، اعتبرت كريمة غراض، الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن “الخطاب الملكي تضمّن إشارات متعددة تخص قضايا الوطن، مع تأكيده على دور البرلمان والأحزاب السياسية في تأطير المواطنين وتنفيذ السياسات العمومية”.
وأوضحت غراض أن “افتتاح البرلمان هذه السنة يتزامن مع آخر دخول سياسي لحكومة عزيز أخنوش، في ظل ترقب الانتخابات التشريعية المقبلة”، معتبرة أن “الدعوة الملكية لتكثيف الجهود تعبّر عن حرص على ضمان نجاعة العمل الحكومي والبرلماني واستمراره حتى آخر لحظة من الولاية”.
وأضافت أن “من أبرز ما جاء في الخطاب التأكيد على سمو العمل البرلماني والارتقاء بالمؤسسة التشريعية، من خلال أداء دورها في التشريع ومراقبة الحكومة وتقييم السياسات العمومية”، مشددة على أن “هذا التوجيه الملكي يهدف إلى ترسيخ التعاون بين الحكومة والبرلمان من أجل تحقيق التنمية، حتى في الرمق الأخير من الولاية الحكومية”.
