حذر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، من مخطط رهيب يحاك ضد الاتحاد، من طرف حكومة تحالف الشاهد والإخوان، وصل إلى مرحلة إعلان حرب ضده أداء.
وقال نور الدين الطبوبي الخميس، خلال كلمة ألقاها بمناسبة الإضراب العام في تونس، إن بلاده تعيش على وقع إجراءات ينفذها الاتحاد على خلفية رفض زيادة الرواتب بعد فشل المفاوضات مع حكومة الشاهد، مؤكدا أن الإضراب شل جميع مرافق الحكومة الحيوية وإداراتها المركزية والمحلية وقطاعاتها الكبرى.
ولفت الطبوبي إلى أن التونسيين لم ينتخبوا حكومة لتفرّط في السيادة والقرار الوطني، إذ تعمل على المتاجرة بقوت العمال، وأشار إلى أن المفاوضات الاجتماعية الخاصة بالوظيفة العمومية ليست للمطالبة بالزيادة في الأجور فحسب، بل للمطالبة بتعديل المقدرة الشرائية جراء السياسات الخاطئة للحكومة، موضحا أن المد الثوري في تونس مستمر إلى حين تحقيق مطالب الموظفين.
وهاجم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، قرار حكومة الشاهد والإخوان الصادر الأربعاء بتسخير بعض الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، واصفا إياه بالقرار الهزيل، وإشارة إعلان حرب ضد الاتحاد.
وأوضح أن كل من تطاول على الاتحاد العام التونسي للشغل وجد نفسه في سلة المهملات، مؤكدا أنه سيتم عقد هيئة إدارية، السبت 19 يناير الجاري؛ لاتخاذ قرارات تصعيدية، ومواصلة التحركات لحين الحصول على حقوق الموظفين.
والخميس، خاض موظفو الحكومة والقطاع العام بتونس، إضرابا عاما بدعوة من المركزية النقابية، عقب فشل المفاوضات مع الحكومة، إلى جانب فشل هيكلي في السياسات المعتمدة بالبلاد من جانب تحالف رئيس الحكومة يوسف الشاهد والإخوان.
وشهدت الأسابيع الماضية مفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة عمالية بالبلاد، وحكومة يوسف الشاهد، للمطالبة بزيادة أجور الموظفين الحكوميين، غير أن فشلها انتهى بإعلان تنفيذ الإضراب العام، والتهديد بخطوات تصعيدية أخرى، وفق المنظمة الشغلية.
