قامت لجنة التمكين برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق ياسر العطا، ونائبه محمد الفكي سليمان، بإصدار يوم الجمعة، قراراً بحل حزب المؤتمر الوطني الإخواني، والذي قد كان يتزعمه الرئيس المخلوع عمر البشير.
وقد شمل قرار الحل النقابات المهنية والاتحادات ونقابة المحامين، وقد أجاز مجلسا السيادة والوزراء في اجتماعهما الطارئ مشروعات القوانين الجديدة المقدمة من وزير العدل بحل حزب الرئيس المخلوع المؤتمر الوطني الإخواني ومصادرة ممتلكاته.
ومن جهتها، فقد ذكرت المصادر للعين الاخبارية، بأن قانون إزالة التمكين ينص على حل المؤتمر الوطني ومصادرة ممتلكاته. وقد أشارت إلى أن أعضاء مجلس السيادة والوزراء قد أجازوا في الجلسة الأولى إلغاء قانون النظام العام وبرنامج الحكومة للفترة الانتقالية.
وقد أضافت أيضا المصادر بأن الجلسة الثانية قد ناقشت إزالة التمكين لنظام الإخوان في جلستين منفصلتين استمرت أكثر من 8 ساعات، وذلك قبل مغادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى واشنطن.
وكان مجلس الوزراء السوداني، قد قرر يومه الثلاثاء، إلغاء قانون النظام العام، الذي ظل محل جدل طيلة سنوات حكم الإخوان؛ وذلك استجابة لمشروع تقدم به وزير العدل نصر الدين عبد الباري.
ويعنى قانون النظام العام السوداني الذي يتم تطبيقه منذ عام 1996، بتجريم السلوكيات الشخصية مثل ما يعرف بالزي الفاضح، وشرب الخمر، والأعمال الفاحشة، والأعمال الفاضحة، والإغواء، والمواد والعروض المخلة بالآداب العامة.
وقد خلق هذا القانون عدة مشكلات لدى حكومة الخرطوم، وقد أصبح بعض من ضحاياه محل اهتمام الرأي العام الدولي، نظرا لأنه يمنح سلطة تقديرية لأفراد الشرطة تقترب من المزاجية في الحكم على أذواق الناس في اختيار زيهم وطريقة تعبيرهم.
أما الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، فقد نصت على أن يتولى مجلسا السيادة والوزراء في السودان، اختصاص التشريع في البلاد إلى حين تشكيل البرلمان.
وقد ظل تشريع النظام العام الذي يمنح صلاحيات واسعة للشرطة بملاحقة أي سلوك تعتقد أنه مخل بالآداب والذوق العام، محل انتقاد المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات العامة، وذلك منذ تطبيقه مطلع تسعينيات القرن الماضي، وكثيراً ما أدخل حكومة الخرطوم في حرج دولي.
