السودان… إحياء الذكرى الأولى للحراك الشعبي
الحكومة الانتقالية في السودان مع تحالف الحرية والتغيير، تشارك في إحياء الذكرى الأولى للحراك الشعبي، إذ بدأت الفعاليات في مدينة عطبرة، وسط السودان، والتي يعتبرها كثيرون مهد الاحتجاجات في ديسمبر 2018، حيث أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي، وذلك بعد حكم امتد لمدة 30 عاما.
وقد انطلقت الاحتجاجات، في 19 ديسمبر 2018، في عدد من المدن السودانية ضد رفع أسعار الخبز وانخفاض قيمة العملة السودانية، وندرة الكثير من السلع في بعض المدن من بينها الخرطوم وقام المتظاهرون بإحراق مقر الحزب الحاكم في عطبرة، وشهدت عطبرة سقوط أول قتيل. وفي 23 من ديسمبر، ظهر الرئيس عمر البشير للمرة الأولى، إذ تعهد بإجراء إصلاحات اقتصادية.
بينما في الأول من يناير 2019، صدرت الوثيقة الأولى لإعلان الحرية والتغيير التي تطالب بتغيير النظام ووقف الحروب، إذ وقع عليها عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
في حين أعلن البشير في 14 يناير بأن الاحتجاجات لن تؤدي إلى تغيير النظام، غير أنه اضطر يوم 25 فبراير، وتحت ضغط الاحتجاجات الشعبية، بإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ.
وقام البشير في مارس، بتسليم رئاسة حزبه المؤتمر الوطني إلى أحمد هارون.
تجمع المتظاهرون للمرة الأولى، في 6 أبريل، أمام مقر قيادة الجيش، طلبا على دعوة تجمع المهنيين، وذلك في ذكرى انتفاضة 1985 التي أطاحت الرئيس الأسبق جعفر النميري، وقد أدت الاحتجاجات إلى مقتل 7 مواطنين.
وأعلن وزير الدفاع السوداني، في 11 أبريل، عوض بن عوف إزاحة البشير ووضعه تحت الإقامة الجبرية، وأعلن أيضا عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة حكم البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان، لكن منظمي الاحتجاجات أعلنوا بأن البيان عبارة عن انقلاب عسكري، الأمر الذي أدى إلى موجة رفض عام ورفع المعتصمون شعار تسقط تاني.
وبعد يومين، أعلن ابن عوف تخليه عن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي وتعيين عسكري آخر هو عبد الفتاح البرهان مكانه، وهذا الأمر قد لقي قبولا بين المتظاهرين. بينما في 16 يونيو ظهر الرئيس السابق عمر البشير، الذي كان قد زج به في السجن، في طريقة إلى النيابة للتحقيق معه.
وبث تلفزيون السودان، في 11 يوليو، بيانا من لجنة الأمن والدفاع كشف فيه عن محاولة انقلابية فاشلة وإلقاء القبض على 12 ضابطا من القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات، بمن فيهم قائد المحاولة الانقلابية.
وقد تم التوقيع، في 17 يوليو، بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي بخصوص تشكيل هياكل ومؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية. وفي 17 من غشت تم التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية، التي تنظم الحكم في السودان، بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري.
وأعلنت قوى الحرية والتغيير، في 20 غشت أسماء أعضاء المجلس السيادي، وفي اليوم التالي أدى المجلس السيادي برئاسة البرهان القسم، ثم أدى عبد الله حمدوك القسم رئيسا للوزراء في نهاية الشهر.
وعقد أول اجتماع مشترك لحمدوك مع السيادي، في 3 سبتمبر، وأطلق بعد الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، بعد 3 أيام، عملية السلام الشامل.
وتم حل حزب المؤتمر الوطني في 28 نوفمبر.
في حين في 14 ديسمبر، تم إيداع عمر البشير في الإصلاحية لعامين، وفتح تحقيق ضدة بتهم القتل وجرائم ضد الإنسانية بالنيل الأزرق ودارفور.
