السوداني يقر أكبر موازنة في تاريخ العراق
وافق مجلس الوزراء العراقي الاثنين على مشروع قانون الموازنة المالية ورفعه إلى البرلمان للتصويت عليه، بنفقات واستثمارات مقترحة مرتفعة، مدفوعةً بالزيادة في أسعار النفط.
وتعود آخر موازنة أقرّت في العراق إلى ابريل 2021، فيما لم يتم اعتماد واحدة في العام 2022 بسبب الاضطرابات السياسية. التي شلّت البلاد لعام بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة. بينما يتضمن مشروع قانون الموازنة العراقية الجديد أكبر موازنة في تاريخ الدولة العراقية منذ 20 عاما.
وخلال اجتماع للحكومة الاثنين، وافق مجلس الوزراء على “مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025. وأحاله إلى مجلس النواب”، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال السوداني إن هذه “الموازنة سيجري تكرارها لثلاث سنوات”. مضيفا أن هذه الأرقام قد يطرأ عليها “تعديلات. وبموافقة مجلس النواب في حال وجود تغيرات بالأرقام أو أسعار النفط أو الكميات”.
وتبلغ النفقات المقترحة في الموازنة الجديدة 197 تيرليون و828 مليار دينار (152 مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمي). تشمل استثمارات بقيمة 47 تريليون و555 مليار دينار (36.5 مليار دولار).
في العام 2021، بلغت قيمة الاستثمارات المقترحة في الموازنة 19.6 مليار دولار وفي العام 2019 بلغت 27.8 مليار دولار.
ويؤكد رئيس الوزراء العراقي مرارا على أن مشاريع البنى التحتية من طرق ومدارس. ومستشفيات ومشاريع سكنية. هي أولوية في بلد أنهكته عقود من الحروب ويعيش ثلث سكانه البالغ عددهم 42 مليونا في حالة فقر.
وعبر السوداني خلال مؤتمر صحافي الاثنين عن أمله في أن تسمح المشاريع المتضمنة في الموازنة “بمعالجة حالات الفقر”. متحدثا عن دفع إعانات مالية تشمل نحو 600 ألف عائلة وإنشاء “صندوق خاص لدعم المحافظات الأكثر فقرا”. وتعهد كذلك بإعمار بعض المناطق لا سيما سنجار معقل الأقلية الايزيدية.
ويبلغ إجمالي إيرادات الموازنة المقترحة لعام واحد 134 تريليون و5 مليارات دينار (103.4 مليارات دولار)، بناء على سعر برميل نفط 70 دولارا. وفي 2021، بلغت الإيرادات 69.9 مليار دولار على سعر برميل نفط 45 دولارا.
أما العجز المقترح في الموازنة الجديدة فهو 63 تريليون و75 مليار دينار (حوالي 48 مليار دولار) في مقابل 19.8 مليارا في 2021 و23.1 مليارا في 2019.
وخصص حوالي 307 ملايين دولار لإقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي من أجل دفع رواتب موظفيه، في مقابل 400 ألف برميل نفط في اليوم ينتج في الإقليم.
ومن أجل تأمين النفقات الأساسية، صوّت البرلمان العراقي في صيف 2022. على قانون الدعم الطارئ البالغة قيمته 17 مليار دولار ويسمح للعراق خصوصا بشراء الغاز والكهرباء والحبوب لضمان “الأمن الغذائي”.
