إمتنع أحمد جنتي، أمين مجلس صيانة الدستور الإيراني رجل الدين المتشدد، البالغ من العمر 94 عاما التنازل عن منصبه الذي دام فيه قرابة 30 سنة.
وقد تداولت وسائل إعلامية سابقا خبر استقالة جنتي من منصبه لكن جاء طحان نظيف المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني لينفي صحة الخبر
حيث قال بمؤتمر صحفي أبرمه السبت. إن المعلومات الرائجة بخصوص استقالة جنتي من منصبه وتعيين آية الله علي رضا اعرافي عوضا عنه هي مجرد شائعات إعلامية.
وقدم أحمد جنتي نهاية نوفمبر الماضي، استقالته من منصب رئيس المجلس التنسيقي للدعاية الإسلامية، بعد أن شغله لمدة 41 عاماً. وذلك بعد موافقة المرشد علي خامنئي عليها
ويعتبر جنتي من كبار المسؤولين الإيرانيين وقدامى المسؤولين بالنظام الذين استمروا بمناصب رئيسية رغم كبرسنه.
ويستمر جنتي بتوليه لأبرزمنصبين: مجلس صيانة الدستور الذي يعنى بالإشراف على الانتخابات بإيران، ومجلس خبراء القيادة. علاوة على عضويته بمجلس تشخيص مصلحة النظام.
ويتكون مجلس صيانة الدستور من 12 عضواً، 6 ضمنهم رجال الدين و6 آخرين خبراء بمجال القانون وتفسير نصوص الدستور وتعيين مطابقتها للمذهب الشيعي.
كما يتقلد جنتي بذات الوقت رئاسة مجلس خبراء القيادة، وهو مؤسسة تتمتع بصلاحية انتخاب زعيم إيران المستقبلي والإشراف على أداء المرشد علي خامنئي بمقتضى الدستور الإيراني.
وجنتي هو أكثر مسؤول بإيران هدفا للانتقادات من طرف الأحزاب والقوى السياسية المختلفة. جراء استبعاد التيار الإصلاحي والمعتدلين من سباق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإتاحة المجال للتيار المتشدد بالاستيلاء على المناصب المهمة بإيران.
ويصل أعضاء مجلس خبراء القيادة ل 88 من رجال الدين ممن حصل على رتبة الاجتهاد الديني “آية الله”. وتتم انتخاباته كل 8 سنوات، بالاقتراع السري المباشر من بين المرشحين المعتمدين بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل المرشد الأعلى.
