السلطات التركية تطبق قيودا صارمة على عدة ولايات لمنع الخروج للتظاهر
بلغ عدد الولايات التركية، التي قامت سلطات النظام الحاكم الدخول والخروج منها إلى 12 ولاية، وقد جاء ذلك بعد الدعوات التي قام حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بإطلاقها للاحتجاج على اعتقال 3 نواب من أعضائه بتهم الإرهاب.
ويوم أمس الأربعاء، أعلنت ولايات مرسين، وبولو، وبورصا، وأضنة، وبيتليس، وهاكاري، وكيركلاريلي، وأدرنة، وكوجالي، وساكاريا، ووان، وتكرداغ منع الاجتماعات والمظاهرات والمشي، وأيضا منع دخول المدن لهذه الأغراض.
وجاء في بيانات صدرت عن تلك الولايات بأنه قد جرى اتخاذ قرار حظر الإجراءات والأنشطة المخطط لها في جميع أنحاء المحافظة وفقا للمواد التي لها صلة من قانون الصحة العام، حيث زعمت الولايات بأن مثل هذه المظاهرات من شأنها أن تزيد من خطر انتشار فيروس كورونا، حيث جرى تفعيل الحظر لمدة 15 يوماً.
وأعلن الحزب الكردي يوم الاثنين الماضي، انطلاق مسيرة الديمقراطية ضد الانقلاب، مشيا من مدينيتي هكاري (جنوب شرق)، وأدرنة (شمال غرب) حتى العاصمة أنقرة، وذلك منددين بتدني ركائز الديمقراطية في وجود حكم أردوغان، في حين أن سلطات أردوغان ولمنع المشاركة في تلك المسيرة بأعداد كبيرة قامت بفرض قيود على الدخول والخروج من 10 ولايات ينتظر خروج أعداد كبيرة منها للانضمام إليها وكان ذاك بدءا من يوم الأحد.
وتتضمن هذه القيود تقييد الخروج من تلك المدن لمدد تتراوح بين 3 إلى 15 يومًا، وأيضا حظر التجمعات في الهواء المفتوح، وتنظيم المسيرات والاعتصامات، كما حذرت السلطات من الدعوة لحملات الإضراب عن الطعام، أو تنظيم المسيرات بالمركبات.
هذا وأعلنت السلطات المحلية في تلك الولايات ملاحقتها لأية دعوات لجمع التوقيعات أو نشر وتوزيع إعلانات وكتيبات ولافتات وملصقات لها صلة بالمظاهرات، وبالرغم من ذلك فقد خرج عدد من نواب الحزب بالبرلمان وقادته في المسيرة كما كان مقررًا له، ومن المنتظر أن يصلوا فيما بعد للعاصمة أنقرة.
وذكر الشعوب الديمقراطي في بيان له في الأسبوع الماضي بأن قرار تنظيم المسيرة هو بمثابة رد على قرار إسقاط العضوية البرلمانية عن نائبين له في البرلمان، ويتعلق الأمر بليلى غوفن، النائبة عن هكاري، وموسى فارس اوغللاري، النائب عن مدينة إسطنبول، واعتقالهما، إلى جانب نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول أنيس بربر أوغلو.
أما الإعلان الأول عن المسيرة فقد كان في 1 يونيو الجاري، تحت عنوان لنقاوم جميعًا معًا، غير أن التنظيم للمسيرة حصل بسرعة بعد اعتقال النائبين، وفيما يتعلق باختيار مدينة أدرنة لتنطلق منه المسيرة، أجاب الحزب: لأن بها يقبع رئيسه الأسبق، صلاح الدين دميرتاش، معتقلا منذ العام 2016، أما اختيار هكاري، فلأنها المدينة التي تمثلها ليلى غوفن في البرلمان.
كما أشار الحزب إلى أن المدن التي سيتم المرور عليها، وعلى رأسها إسطنبول ووان وديار بكر وأضنة، سيتم فيها عقد مؤتمرات صحفية وندوات للمواطنين وذلك بحضور عدد كبير من المفكرين.
وجرى إسقاط عضوية البرلمان عن النواب الثلاثة يوم 4 يونيو بعد صدور أحكام قضائية نهائية بحقهم، والرغم من أن كل هذه الأحكام صدرت منذ فترة طويلة غير أن الحزب الحاكم لم يقم بتنفيذها من قبل، وقالت المعارضة في هذا الشأن بأن النظام استيقظ لتحريك القرار مؤخرًا وذلك بعد أن قام دولت باهجه لي، زعيم حزب الحركة القومية، المعارض، حليف أردوغان، في وقت سابق بالدعوة إلى تغيير ستة قوانين، ويتعلق الأمر بقوانين الأحزاب السياسية في البلاد، والقوانين الانتخابية واللوائح البرلمانية الداخلية.
كل هذه الممارسات جاءت ضمن إطار حرص النظام الحاكم على تضييق الخناق على أحزاب المعارضة في البلاد بعد أن هبطت شعبيته بشكل ملفت جراء سياساته التي كانت سببًا في وصول تركيا لأوضاع متردية بجميع القطاعات، خصوصا القطاعات الاقتصادية.
وكان نظام أردوغان قام قبل كل هذا بممارسات عدوانية ضد حزب الشعوب الديمقراطي، وذلك بإقالة عدد من ممثليه الذين نجحوا في تلك الانتخابات من مناصبهم كرؤساء للبلديات، وأعضاء بالمجالس البلدية، وتعيين أوصياء في مكانهم.
يشار إلى أن الحكومة التركية تعتبر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان التركي بـ65 نائبًا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني، وهذا هو السبب وراء ما تقوم به السلطات التركية بين الفينة والأخرى من ممارسات للضغط على الحزب، وأعضائه، حيث تمثلت هذه الممارسات في إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له، في إشارة لنفس الحزب.
إلى ذلك، منذ أن تم إجراء الانتخابات المحلية بالبلاد في مارس من عام 2019، جرى تغيير رؤساء بلديات في أكثر من نصف المراكز الإدارية التي فاز بها حزب الشعوب الديمقراطي والتي يصل عددها إلى 65 مركزا إداريا واستبدالهم بأوصياء.
إلى جانب ذلك، فإن محافظات شرق وجنوب شرق تركيا، ذات الأغلبية الكردية، تشهد انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، إذ تقوم السلطات بشن حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد؛ وذلك بزعم أنهم يدعمون الحزب المشار إليه، الأمر الذي يجعلهم يتظاهرون من وقت لآخر رافضين القمع المطبق.
