السعودية تقترب من تشغيل أول مفاعل نووي
اقترب موعد تشغيل أول مفاعل نووي للسعودية وذلك بمساعدة سرية من أميركا ويظهر أن هذا الأمر سيتم دون مراقبة من المفتشين الدوليين، مما كان السبب في نشوب احتجاج داخل الكونغرس الأميركي.
وقد ذكرت مجلة دير شبيغل الصعوبات التي تواجه الجمهوريين والديمقراطيين داخل الكونغرس الأميركي، إذ وافقوا في الأسبوع الماضي على القرار الذي يطالب بوقف الدعم العسكري للحرب التي تشنها السعودية في اليمن.
وباستخدام حق الفيتو، فمن الممكن أن يلجأ الرئيس دونالد ترامب إلى تجاوز هذا القرار في الأسابيع المقبلة، لكن نوابا من الحزبين الرئيسيين الأمريكيين قد اهتموا بجانب آخر للتعاون بين واشنطن والرياض.
واقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ يومه الأربعاء، برئاسة الجمهوري ماركو روبيو والديمقراطي تيم كاين بمشروع قانون بإمكانه أن يجبر الحكومة الأمريكية على الكشف عن التعاون الذي يجمع بين الولايات المتحدة الأميركية والسعودية في مجال التكنولوجيا النووية.
تحول السعودية إلى دولة نووية
وقد كشف تقرير من موقع بلومبيرغ الأميركي، بمساعدة خبراء نوويين وصور أقمار اصطناعية، التقدم الذي تشهده أعمال البناء في أول مفاعل نووي سعودي.
وحسب روبرت كيلي، وهو مفتش سابق في المنظمة الدولية للطاقة النووية، فالمنشأة قد تصبح جاهزة للعمل خلال سنة واحدة.
المنشأة هي مفاعل بحوث هدفها بالأساس تكوين فنيين نوويين، وتقع في شمال غرب الرياض.
بالإضافة إلى أن السعودية لها إمكانية تخصيب اليورانيوم أو البلوتونيوم وتعتبر خطوة مهمة من أجل تطوير أسلحة نووية.
وحسب ما ذكرته المجلة، فالمشكلة تتمثل حاليا في أنه من غير المضمون أن يتم تفتيش المفاعل من طرف مراقبي المنظمة الدولية للطاقة النووية بعد تشغيله.
وكانت السعودية قد صادقت من قبل على اتفاقية الحد من الأسلحة النووية.
غير أنها تركت لنفسها فرصة بتوقيعها على بروتوكول إضافي للاتفاقية في 2005 حيث يسمح بالتعامل مع كميات ضعيفة من المواد النووية.
ومن جانبها، قامت منظمة الطاقة النووية الدولية بتشديد البروتوكول الإضافي، غير أن السعوديين إلى حد الآن يرفضون الموافقة على إدخال تعديلات.
7 تصاريح أميركية
أصدرت وزارة الطاقة الأميركية سبعة تصاريح لنقل معلومات حساسة حول الطاقة النووية للسعودية بدون أن يضمن ذلك القيام بأعمال تفتيش داخل المملكة، جاء هذا في وقت إلغاء ترامب العمل بالاتفاقية النووية من جانب واحد مع إيران.
كما يرفض إلى حد الآن كل من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ووزير الطاقة ريك بيري، أن يكشفوا عن معلومات حول طبيعة الشركات الأمريكية التي تشارك في نقل المعرفة العلمية وطبيعة التراخيص الصادرة.
بينما يريد كل من الوزيرين روبيو وكين إلى جانب أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ الحصول على هذه المعلومات من خلال القانون.
وحسب تقرير مجلة دير شبيغل الألمانية، فإن الولايات المتحدة الأميركية لديها منافسة مع شركات من روسيا وكوريا الجنوبية والصين التي تتطلع إلى تحقيق صفقات، حيث أن السعودية تعتزم بناء 16 مفاعلا نوويا في السنوات المقبلة.
ومن المتوقع أن تبدأ في المفاعلين الأولين، لكن لم يتضح إلى حد الان من سيحصل على الصفقة.
