الحرس الثوري الإيراني يلجأ إلى التهريب لمواجهة العقوبات الأمريكية

رجحت تقارير إعلامية أميركية لجوء ميليشيات الحرس الثوري الإيراني إلى عمليات تهريب النفط إلى خارج إيران، مع دخول العقوبات الأميركية الخاصة بالطاقة حيز التنفيذ في نوفمبر المقبل.
وفي تقرير لها، قالت مجلة فورين بوليسي الأميركية، إن ميليشيات الحرس ستجني مليارات الدولارات عبر تلك العمليات، لافتة إلى أن النظام الإيراني سينفذ عمليات التهريب تحت غطاء بيع النفط الخام لجهات خاصة داخل البلاد.
وبالفعل، بدأ نظام الملالي في الترويج للأمر عبر حملة دعاية تتحدث عن دعم بورصة الطاقة والاقتصاد في مواجهة العقوبات وتبعاتها، لكن السؤال المطروح؟ من هو ذلك الطرف الداخلي القادر على شراء الذهب الأسود المطروح للبيع في تردي الأوضاع الاقتصادية؟
لا توجد لإجابة منطقية الإجابة لهذا السؤال سوى الحرس الثوري الإيراني وعناصره ومؤسساته الخفية المسيطرة على الاقتصاد الإيراني.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن أعضاء في البرلمان أنه جرى العثور على أكثر من 50 برميلا من النفط، في شاحنة كانت في طريقها للتهريب عبر مضيق هرمز إلى جهات غير معروفة.
وهذه الواقعة، بحسب المجلة الأميركية، ليست سوى البداية لتهريب كميات هائلة من النفط، عن الطريق الملتوي ذاته في الفترة المقبلة، وذلك في محاولة من طهران للالتفاف على طوق العقوبات المرتقبة.
وتشير توقعات إلى مساعي إيران لتوفير مليون برميل من النفط يوميا للبيع لتفادي تبعات العقوبات على الاقتصاد المنهار أصلا، كما سيعزز التهريب السوق السوداء، المدارة أصلا من قبل ميليشيات الحرس الثوري الإيراني، المسيطر عليها وعلى منافذها.
وتظهر سوابق أن الميليشيات جنت أرباحا تقدر بأكثر من 12 مليار دولار أميركي في عام2007، حينما كانت العقوبات مفروضة على الاقتصاد الرسمي، وفق مصادر معارضة.
وبعدها بسبعة أعوام، في قمة العقوبات الدولية المفروضة حينها على طهران، تقول الأرقام إن 125 ألف برميل من النفط كانت تهرب يوميا من إيران، بالإضافة إلى منتجات نفطية بقيمة سبعة مليارات.