الجيش الليبي يعلن بأن حق التظاهر مكفول لجميع أبناء الشعب الليبي وفق القانون
قامت رئاسة الأركان العامة للجيش الوطني الليبي بالإعلان يوم الأربعاء، بأن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع وفق القانون.
وفي بيان، أكدت رئاسة الأركان الليبية احترامها للقانون الذي يقضي بسجن من يمس ثورة الـ17 من فبراير، أو أهان علانية إحدى السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو أحد أعضائها أثناء تأديته وظيفته أو بسببها أو أهان شعار الدولة الليبية أو علمها.
وقد أهاب هذا البيان بأن من يريد تنظيم مظاهرة عليه التوجه بإخطار كتابي إلى مديرية الأمن والتي يقع في دائرتها مكان التظاهر، يتضمن تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانتهائها، وذلك قبل الموعد المحدد للمظاهرة بـ48 ساعة.
وقد أشارت رئاسة الأركان الليبية إلى أن هذه الحقوق يجب أن تباشر في إطار قانوني منظم باعتبار أن الدولة القانونية ينشدها الليبيون. وقد جاء هذا البيان بعد سماح الجيش الليبي لمسيرات من الليبيين في عدة مدن أبرزها: بني وليد وسط ليبيا وسبها بالجنوب، للاحتفال بذكرى الفاتح من سبتمبر.
ومن جهتها، فقد أمّنت قوات الجيش مسيرات الليبيين السلمية، ولم تحدث أي اشتباكات أو خروقات، غير أن بعض المتظاهرين قد رفعوا شعارات لإهانة ثورة الـ17 من فبراير عام 2011، مما دفع القوات إلى التأكيد على مراعاتها لدولة القانون وحق الليبيين في التظاهر دون الإساءة لأي رموز أو مؤسسات.
