الجيش الليبي: الأسلحة التركية المهربة إلى ليبيا مخصصة للاغتيالات
أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، الثلاثاء، أن تركيا وقطر تدعمان وترعيان الإرهاب وتهدفان إلى بسط نفوذهما على المنطقة عبر تنظيمي الإخوان والقاعدة وشقيقهما تنظيم داعش الإرهابي.
ونقلت العين الإخبارية عن المسماري تأكيده أن البعثة الأممية في ليبيا متعثرة جداً ورهينة لتقاطع المصالح الدولية والمطامع التركية القطرية في بسط نفوذها على خيرات الشعب الليبي ولو كان على وحدة وسلامة الأراضي الليبية.
وقال المسماري إن شحنة الأسلحة التركية التي تم ضبطها في ميناء مصراتة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، ما لم يتحرك المجتمع الدولي لوقف خرق أنقرة للقرارات الأممية، موضحا أن الشحنتين الأخيرتين من الأسلحة التركية اللتين تم ضبطهما في كل من ميناءي الخمس ومصراتة أظهرتا أن النظام التركي بصدد اتباع سيناريو جديد لزعزعة استقرار ليبيا يعتمد على عمليات الاغتيال، إذ تحتوي هذه الشحنات على ذخائر وأسلحة وكاتمات صوت تستخدم في عمليات الاغتيال، وذلك بعد أن كانت ترسل متفجرات وقنابل أسلحة قتالية عثر عليها الجيش الليبي لدى الجماعات الإرهابية في بنغازي ودرنة.
وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي أنه بات واضحاً أن الشحنات الضخمة والكميات الكبيرة للأسلحة التي ترسلها تركيا تتجاوز تخريب ليبيا وإطالة أزمتها، لتستهدف بها أمن دول الجوار على غرار تونس والجزائر.
كما أكد المسماري، فيما يخص محاولة الاغتيال التي تعرض لها ضابط التحقيق في شحنة الأسلحة التركية التي تم ضبطها في ميناء الخمس قبل حوالي 3 أسابيع، أن أنقرة تقف وراءها في محاولة منها لإخفاء معالم القضية ووقف التحقيقات، وذلك عبر عملائها في ليبيا من المليشيات والعصابات المسلحة، وعلى رأسها الجماعة الليبية المقاتلة، مجددا طلب القيادة العامة للجيش الليبي من مجلس الأمن والأمم المتحدة، بفتح تحقيق حيال الجرائم التي ترتكبها تركيا في حق الشعب الليبي، واستمرار تصديرها للموت إلى الليبيين، وإدانتها لخرقها قرار مجلس الأمن الدولي، القاضي بحظر بيع ونقل الأسلحة إلى ليبيا.
ويوم الإثنين، ضبطت سلطات الجمارك في مدينة مصراتة الليبية، حاوية تحوي آلاف المسدسات التركية المهربة إلى داخل البلاد، وذلك عبر حاوية يبلغ ارتفاعها 20 قدماً، وقالت السلطات إن مهربي الأسلحة التركية حاولوا التمويه لتهريب المسدسات عبر وضع بعض المواد المنزلية وألعاب الأطفال، مؤكدة أن كمية الأسلحة المهربة بلغت 556 صندوقاً بواقع 36 مسدساً في كل صندوق.
يشار إلى أن شحنتي سلاح على متن باخرتين تركيتين صادرتهما السلطات اليونانية وميناء الخمس البحري الليبي مؤخراً، أثارتا جدلاً واسعاً ومطالبات بفرض عقوبات دولية على تركيا، لمخالفتها قرارات دولية بشأن منع توريد السلاح إلى ليبيا.
