قامت محكمة سيدي امحمد، وسط العاصمة الجزائر، يوم الأربعاء، بالشروع في محاكمة رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
وقد قررت هيئة الدفاع عن المتهمين الانسحاب من الجلسة لعدم توافر الظروف التقنية الملائمة للمحكمة، وبالرغم من انسحابها إلا أن قاضي محكمة سيدي امحمد قرر استئناف المحاكمة.
ومن جانبهما، فقد طالب رئيسا الوزراء السابقان، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بتطبيق المادة 177 من الدستور، والتي تقضي بإنشاء محكمة خاصة، وهذا الأمر قد رفضه وكيل الجمهورية بحجة أن القاعدة إجرائية وليست موضوعية، ومنه فإنهم سيحاكمون بمحكمة الاختصاص، وبذلك فقد استمرت المحاكمة.
في حين قد تمسك بقية المتهمين بحق الدفاع، إلا أن القاضي قد قرر استمرار المحاكمة ليتقدم أويحيى بوصفه متهما للإجابة عن أسئلة القاضي بشأن تهم منح امتيازات غير مستحقة، وتبديد الأموال العامة وتبييض الأموال.
ومن جهته، فقد أجاب أويحيى عن سؤال القاضي بخصوص سبب منحه امتيازات لرجلي الأعمال أحمد معزوز ومحمد بايري، وقد قال بأنها قد جاءت بهدف زيادة الاستثمار وخلق فرص العمل، بينما قد أويحيى كل التهم التي وجهها القاضي إليه.
ويذكر بأن المحكمة قد شرعت بمحاكمة وزراء الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة وعبد السلام بوشوارب، وعدد من رجال الأعمال من بينهم علي حداد وحسان عرباوي ومحمد بايري ومسؤولين آخرين، بالإضافة إلى رئيسي الوزراء السابقين أويحيى وسلال.
