الجزائر.. بن فليس يقول إن انتخابات الرئاسة “الطريق الأقل مخاطرة” للشعب
الطريق الأقل مخاطرة ومشقة ومعاناة.. هكذا وصف علي بن فليس، رئيس الوزراء الجزائري الأسبق، الانتخابات الرئاسية المزمعة في 12 ديسمبر المقبل في البلاد.
وقال بن فليس، الذي تولى رئاسة الوزراء في الجزائر (2001 – 2003)، والرئيس الحالي لحزب طلائع الحريات، أحد المرشحين الخمسة الرئيسيين في الانتخابات الرئاسية بالجزائر: منذ بداية هذه الأزمة وظهور انسداد أعاق سبيل حلها، رافعت لصالح انتخابات رئاسية، وإيماني الراسخ بهذا شكّل دافعا لترشحي، والذي لا يمكن أن يكون مغامرة، بحسب ما نقلته عنه صحيفة الشرق الأوسط.
واعتبر أن قرار دخوله معترك الانتخابات الرئاسية بالجزائر للمرة الثالثة في مساره السياسي هو نتاج قراءة متأنية ودراسة دقيقة لحقيقة الأوضاع ببلاده، والتدقيق في كل الحلول الممكن التعويل عليها لإخراج البلد من الأزمة الراهنة، محذرا من ترك البلاد في حالة التخبط والغرق الحالية، مضيفاً: المغامرة الحقيقية بعد 9 أشهر من عمر هذه الأزمة، تكمن أيضا في تركها عرضة للتصاعد والتفاقم، مع كل ما يمكن أن يترتب عن ذلك من مضاعفات غير محمودة العواقب.
ورأى أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة مستنداً إلى خبرته في مشاركته في استحقاقين رئاسيين سابقين بالجزائر، هما (2004 و2014)، موضحاً أنه بات على دراية وعلم بما يدور في الانتخابات.
وأشاد رئيس الوزراء الجزائري الأسبق بخطوات السلطة الحالية في البلاد للانتخابات؛ إذ أبعدت بشكل كلي عن التحضير والتنظيم والمراقبة، وأوكلت المهام كلها حصريا لسلطة انتخابية مستقلة، تم استحداثها خصيصا لضمان نزاهتها وشفافيتها…هذه السلطة تؤدي مهامها بطريقة لا يمكنني الطعن فيها، ومجريات العملية إلى حد الساعة تدفعني إلى الاعتقاد بأن الجزائر أمام موعد فاصل لانتخاب أول رئيس شرعي للبلاد، بطريقة ديمقراطية واعدة.
وتعهد في حال انتخابه رئيساً للجزائر بمعالجة ملف معتقلي الثورة السلمية، وفقاً لقوانين البلاد، متمسكاً في الوقت نفسه باستقلال القضاء.
واقتصادياً، أكد أن حكومة سياسية فاسدة ومفسدة كانت السبب في الحال الذي وصل إليه الاقتصاد الجزائري حالياً، ما أدى إلى إهدار 1200 مليار دولار دون أن يكون لهذه الأموال الطائلة أثر على الإقلاع الاقتصادي والرقي الاجتماعي للبلد.
واقترح علي بن فليس، في برنامجه الانتخابي، أن يكون اقتصاد السوق الاجتماعي هو الخيار الأول لإدارة البلاد، إضافة إلى التوزيع العادل للثروات من جهة أخرى.
والأحد 17 نوفمبر الجاري، انطلقت في الجزائر رسمياً الحملة الانتخابية للسباق الرئاسي المقرر الشهر المقبل، والذي يعد الأول بعد استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إثر حراك شعبي ما زال مستمرا.
وتركزت خطابات المرشحين للانتخابات الرئاسية في الجزائر، خلال الحملة الانتخابية، على دعوة الجزائريين للمشاركة في الاقتراع المقرر 12 ديسمبر المقبل، بجانب الكثير من الوعود بمحاربة الفساد وتغيير الدستور بشكل يعزز الحريات، ويضمن استقلالية العدالة، ويعطي دورا أكبر للمعارضة.
وعلى اختلاف توجهاتهم، كانت هناك سمات مشتركة بين المرشحين، بينها تقديم الكثير من الوعود البراقة، خاصة فيما يتعلق بمحاربة الفساد وتغيير الدستور بشكل يعزز الحريات ويضمن استقلالية العدالة، وكذلك العزوف الشعبي عن تجمعاتهم، والقاعات شبه الفارغة لغالبية المرشحين.
والمرشحون الخمسة تنقلوا خلال الأيام الماضية بين محافظات الجزائر الـ48، وهم المرشح المستقل عبدالمجيد تبون، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبدالعزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، وعز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، والإخواني المنشق عبدالقادر بن قرينة رئيس ما يعرف بـحركة البناء.
ويرى مراقبون أن الحملات الانتخابية في الجزائر خاصة في العقدين الماضيين لا تستقطب الناخب الجزائري، وتشهد عادة حضوراً شعبياً ضعيفاً يقتصر على مناضلي الأحزاب المترشحة.
غير أن انتخابات الرئاسة المقبلة صنعت، حسب متابعين آخرين، الاستثناء بالانقسام بين رافض لإجرائها ومؤيد، بعدما كانت مواقف الجزائريين من المواعيد الانتخابية تتراوح بين المقاطعة والعزوف.
ويرى المتابعون أن الدعوات المطالبة بإلغاء الانتخابات وتتبع الرافضين لها التجمعات الشعبية للمرشحين كانت من أبرز أسباب عزوف الجزائريين عن الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة.
