سياسة

الجزائر.. احتفال باعتقال مسؤولين ومواصلة التظاهر


قام عشرات الآلاف من المتظاهرين بالتجمع في العاصمة الجزائرية اليوم الجمعة للأسبوع الـ17 على التوالي، وقد طالبوا برحيل النخبة الحاكمة ومحاكمة المسؤولين السابقين المرتبطين بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وقد استقال بوتفليقة  في مطلع أبريل الماضي، بعد 20 عاما في الحكم، تحت ضغط من المحتجين والجيش، وقد استمرت الاحتجاجات.

ويريد المتظاهرون تحقيق تغيير جذري ويسعون إلى رحيل كبار الشخصيات، بمن فيهم السياسيون ورجال الأعمال الذين حكموا الدولة منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962.

كما لم يكن هناك إحصاء رسمي للمتظاهرين، غير أن مراسلا لرويترز قد قدر أعداد المشاركين في المظاهرات بأنه أكبر مقارنة بالأسبوع الماضي. لكن لايزال العدد أصغر بالمقارنة مع الأسابيع التي سبقت شهر رمضان.

وقد احتفل المتظاهرون في تجمع هذا الأسبوع بالقبض على العديد من المسؤولين ورجال الأعمال السابقين المرتبطين ببوتفليقة بتهم الكسب غير المشروع، كما طالبوا بمزيد من الإجراءات.

وكتب أيضا متظاهرون على إحدى اللافتات عبارة بنيتم السجون وستسجنون هناك جميعا. وسار المتظاهرون عبر شوارع وسط العاصمة الجزائر التي كانت مسرحا لاحتجاجات حاشدة منذ فبراير.

في حين أمرت المحكمة العليا أمس الخميس، بإيداع رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال الحبس المؤقت بسبب مزاعم الكسب غير المشروع.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية دون تفاصيل بأن الشرطة قد ألقت القبض على مراد عولمي، المدير العام لشركة سوفاك الخاصة وهي شريك لشركة فولكس فاغن الألمانية، في مصنع لتجميع السيارات في ولاية غليزان بغرب البلاد فيما يتعلق بمزاعم فساد. وقد رفضت فولكس فاغن التعليق.

ومن جانبها، أمرت المحكمة العليا يوم الأربعاء بحبس رئيس وزراء سابق آخر هو أحمد أويحيى مؤقتا فيما يتصل بمزاعم عن تورطه في فساد.

كما أمر قاض عسكري بحبس سعيد، شقيق بوتفليقة الأصغر، واثنين منقادة المخابرات السابقين بتهم التآمر على سلطة الدولة وسلطة الجيش.

وقد رفض المتظاهرون عرضا من الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح لإجراء حوار مع جميع الأحزاب بعد أن أرجأت السلطات انتخابات رئاسية كان من المقرر إجراؤها في الـ4 من يوليو ولم يتحدد لها موعد جديد.

وكتب على إحدى اللافتات نحن بحاجة إلى حوار حقيقي ورفض المتظاهرون الاعتراف ببن صالح باعتباره مقربا من بوتفليقة.

كما دعا قائد القوات المسلحة الفريق أحمد قايد صالح، الذي يدير عملية الانتقال، الأحزاب والمتظاهرين إلى الاجتماع فيما بينهم لمناقشة السبيل للخروج من الأزمة.

ودعا أيضا إلى محاكمة المسؤولين المتهمين بالفساد، مما أدى لبدء موجة الاعتقالات.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى