مثُل أحمد أويحيى رئيس الوزراء الجزائري السابق يوم الأحد مجدداً أمام القضاء بتهم جديدة بالفساد تتعلق بمجمع سوفاك ممثل علامة فولكسفاجن الألمانية للسيارات بالجزائر مع 57 شخصا آخر، وأغلبهم متهمون، وعلى رأسهم مالك المجمع رجل الأعمال مراد عولمي.
وقد ذكرت وسائل إعلام جزائرية بأن التهم الجديدة الموجهة لأويحيى في محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة تتعلق بتقديم مزايا دون وجه حق للمجمع.
وحسب ما رصدته العين الإخبارية فقد شهدت المحكمة حراسة أمنية مشددة هي الأكبر منذ بدء متابعة رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى منذ مايو الماضي، وذلك من غلق جميع الطرق المؤدية للمحكمة بقوات الشرطة، فيما نقلت شاحنة تابعة لقوات الدرك الجزائرية (فرقة أمنية تابعة للجيش) أويحيى من سجن الحراش إلى محكمة سيدي أمحمد.
كما أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا الجزائرية (أعلى محكمة قضائية في الجزائر) الأربعاء الماضي قراراً بوضع رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى رهن السجن المؤقت بمنطقة الحراش بتهم فساد ثقيلة، في سابقة هي الأولى من نوعها في الجزائر.
وتلاحق أويحيى تهم تتعلق بـمنح امتيازات غير مشروعة، وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات في قضايا رجال الأعمال الموجودين في سجن الحراش، وهم: يسعد ربراب، علي حداد، رضا كونيناف ومحي الدين طحكوت.
وقد شهدت محكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائرية منذ الساعات الأولى ليوم الأحد توافد 57 شخصاً وأغلبيتهم موظفون في وزارة الصناعة الجزائرية، بالإضافة إلى وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي الذي لم يتضح مثوله أمام المحكمة شاهداً أو متهماً.
وقد استمع قاضي التحقيق لإفادات مالك مجمع سوفاك رجل الأعمال مراد عولمي وشقيقه ونائب رئيس المجمع، والمدير العام السابق لبنك القرض الشعبي الجزائري، مع 52 موظفاً بوزارة الصناعة الجزائرية و5 آخرين من المجمع.
كما ذكر التلفزيون الجزائري الحكومي بأن التهم الموجهة لهم تتعلق بالحصول وتقديم امتيازات دون وجه حق وتهريب رؤوس الأموال إلى خارج البلاد ومنح قروض خيالية للمجمع.
في حين، أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في الجزائر) بوضع كريم جودي وزير المالية الجزائري الأسبق في حكومة عبدالمالك سلال في الإقامة الجبرية بعد الاستماع لأقواله في قضايا فساد تتعلق برجل الأعمال علي حداد الموجود بسجن الحراش منذ نهاية مارس الماضي.
في الوقت الذي يتواصل التحقيق مع عمار تو وزير الصحة الأسبق في حكومة سلال، بتهم تتعلق بالفساد في القضية ذاتها.
في نفس السياق، مثُل الأحد اللواء المتقاعد عبدالغني هامل للمرة الثالثة أمام القضاء الجزائري، حيث استمع قاضي التحقيق بمحكمة محافظة البليدة (وسط الجزائر) لإفادته شاهداً في قضية نور الدين براشدي رئيس أمن ولاية الجزائر العاصمة (قائد شرطة العاصمة) بتهم تتعلق بالفساد.
ويرتقب أن يمثل في الأيام القليلة المقبلة أمام القضاء الجزائري عدد كبير من الوزراء السابقين في عهد الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.
ويتعلق الأمر بوزير التجارة الأسبق عبدالسلام بوشوارب الذي فر إلى البرازيل، ووزير الفلاحة الأسبق عبدالقادر بوعزقي، ووزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول (رئيس حزب تجمع أمل الجزائر)، بالإضافة إلى المحافظين السابقين للجزائر العاصمة والبيض عبدالقادر زوخ ومحمد جمال خنفار على التوالي، وذلك وفق ما ذكره بيان عن النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر قد حصلت العين الإخبارية على نسخة منه.
وقد أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا يوم الخميس الماضي بإيداع عبدالمالك سلال رئيس الوزراء الجزائري الأسبق وعمارة بن يونس وزير التجارة الأسبق (رئيس حزب الجبهة الوطنية الشعبية) رهن السجن المؤقت بمنطقة الحراش في الجزائر العاصمة، كما أمر بوضع عبدالغني زعلان وزير الأشغال العمومية الأسبق ومدير حملة بوتفليقة في الإقامة الجبرية.
ويتابع سلال بن يونس بتهم تتعلق بمنحهم امتيازات غير مشروعة واستغلال المنصب، بالإضافة إلى الكسب غير المشروع واستعمال السلطة.
