من يتابع الإدارة الإماراتية لأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ ظهورها مطلع العام الحالي في الصين يفهم بوضوح المعنى الحقيقي لمفهوم “إدارة الأزمات”، سواء فيما يتعلق بوجود الاستراتيجيات والخطط الاستباقية اللازمة للتعامل مع أزمة كهذه يئن العالم كله من وطأتها، أو في المواجهة الشاملة ومتعددة الأبعاد لها.
منذ البداية أدركت الإمارات وقيادتها الرشيدة خطورة الأزمة، فدعت إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة انتشار وباء “كوفيد-19” ومحاصرته عالمياً، كما قدمت المساعدات للدول المتضررة وأعلنت التضامن الواضح معها، وهو ما عزز مكانة الإمارات باعتبارها دولة مسؤولة حريصة على الأمن والسلام في العالم كله، وهو الأمر الذي برز بوضوح في مشاركتها الفاعلة في قمة مجموعة العشرين الاستثنائية الافتراضية التي دعت إليها وترأستها المملكة العربية السعودية الشقيقة الأسبوع الماضي، والكلمة التاريخية التي ألقاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في هذه القمة التي أكدت أهمية تعزيز قيم التضامن والتعاون العالمي في مواجهة هذه الأزمة.
وعلى المستوى الداخلي تنوعت الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة هذا الوباء والحد من انتشاره على أراضيها، والتصدي لتداعياته على المستويات كافة، فعلى المستوى الوقائي أقرت الدولة إجراءات تصاعدية لمنع انتشار الفيروس مع تفاقم خطورته، شملت تكثيف برامج التوعية للجمهور من خطورة الفيروس وطرق الوقاية منه، والتوسع في إجراء الفحوصات الطبية للكشف عن المصابين به.
جاءت الدولة في مقدمة دول العالم من حيث نسب الفحوص الطبية التي أجرتها مقارنة بعدد السكان، كما تمكنت في وقت قياسي من إنشاء أكبر مختبر للفحص الطبي عن فيروس كورونا المستجد في العالم خارج الصين، وهو ما ساعدها كثيرا في وقف انتشار الفيروس داخل أراضيها على الرغم من التنوع الكبير للمقيمين على أراضيها وانفتاح البلاد الكبير على دول العالم المختلفة.
كما أطلقت الدولة البرنامج الوطني “وقاية” وهو عبارة عن منصة افتراضية تحوي جميع المستجدات والقرارات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد للباحثين عن أي معلومات أو إرشادات طبية، والتعرف على مستجدات الإجراءات الوقائية في الدولة من الفيروس.
وتكتسب هذه المبادرة أهمية كبيرة لأنها توفر معلومات موثوقة ومحدثة عن حالة الفيروس وكيفية مواجهته في الدولة ما يقضي على أي شائعات محتملة أو نشر أي معلومات غير دقيقة، فضلا عن تعزيز الوعي لدى الجمهور لتجنب الإصابة بالمرض.
وعلى المستوى الاقتصادي، أقرت الدولة حزم مساعدة اقتصادية ضخمة لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة تداعيات هذه الأزمة ومساعدة الأفراد والشركات المتأثرين بالوباء بشكل فوري، وتسريع وتيرة إنجاز وتنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات الاقتصادية المهمة ودعم الأنشطة الاقتصادية وخفض تكاليف المعيشة وتسهيل ممارسة الأعمال.
كما استفادت الدولة من البنية التكنولوجية التحتية القوية التي استثمرت فيها لسنوات طويلة لتنفيذ مبادرة العمل عن بعد التي ضمنت استمرار النشاط الاقتصادي مع الالتزام بالإجراءات الصحية. واستفادت من هذه البنية التحتية في دعم مبادرة التعليم عن بعد التي ضمنت استمرار التعليم مع الحفاظ على صحة الأطفال وضمان حمايتهم.
أما الجانب الأهم الذي أكدته القيادة الإماراتية الرشيدة فهو ضمان الأمن الغذائي المستدام في أوقات الأزمة، فعلى الرغم من القيود التي يشهدها العالم اليوم بسبب المخاوف من انتشار وباء كورونا، فإن الإمارات لا تحمل هماً لهذه القضية الحيوية لأنها منذ سنوات عدة وضعت الخطط والاستراتيجيات التي تضمن تحقيق الأمن الغذائي في مختلف الظروف والأزمات.
كما أقرت العديد من المبادرات والإجراءات التي تعكس اهتمامها بهذا الملف الحيوي بما في ذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في نوفمبر 2018، وتشكيل مجلس الإمارات للأمن الغذائي في يناير 2020، وتعيين وزيرة للدولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي.
وأخيراً إصدار قانون اتحادي في نهاية مارس الماضي لتنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في حال حصول أزمات وطوارئ وكوارث، وتحقيق الاستدامة في مجال الغذاء. فكل هذه الإجراءات والخطوات تجعل الإمارات في وضع الاستعداد التام للتعامل مع هذا الملف الحيوي، ولعل كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد التي قال فيها إن “الدواء والغذاء خط أحمر ولا تشيلون هم أبداً” تحمل رسالة واضحة وقوية في هذا الصدد.
إن المواجهة الشاملة التي انتهجتها دولة الإمارات لأزمة فيروس كورونا المستجد تمثل بلا شك نموذجاً رائداً في كيفية التعامل مع هذه الأزمة العالمية الخطيرة، وتوضح حكمة النهج الذي تتبعه قيادتنا الرشيدة في إدارة دفة الأمور في البلاد، وقدرتها على مواجهة جميع التحديات، مواصلة مسيرتها الملهمة نحو قيادة الإمارات الواثقة نحو المستقبل المشرق الذي تأمله.
عن “العين” الإخبارية
