الإمارات تفند أكاذيب قطر أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري بجنيف
لم يعلم العرب قديما أن المثل رمتني بدائها وانسلت ستنهجه سياسة قطر ونظامها الحاكم، والتي تتهم جيرانها باتهامات باطلة محاولة بذلك الدرء عن نفسها ما تنتهجه من سياسات، ليس أقلها التمييز العنصري ضد مختلف الفئات من المرأة إلى المقيمين إلى القبائل وصولا للعمال الأجانب.
وكما يقال أنه ليس بعد الكفر ذنب، فليس بعد استمرار تنظيم الحمدين في دعم وإيواء الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية والتدخل التخريبي فيما يتعلق بدول الجوار ما هو أسوأ من ذلك.
ويتجلى ذلك على أراضي قطر مع نظامها الحاكم حيث تمارس أشد أنواع التمييز العنصري ثم تسارع الدوحة بعد ذلك إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف التابعة للأمم المتحدة حتى تشتكي دولة الإمارات بدعوى التمييز ضد المواطنين القطريين.
دعم قطر للإرهاب
يعاني العالم اليوم من نتائج سياسات قطر الداعمة للجماعات المتطرفة في الحوادث الإرهابية، وتعتمد قطر على أسلوب تلفيق الادعاءات أمام المنظمات الدولية في محاولة منها للتغطية على تلك السياسات، مما قادها لحملة علاقات عامة مليئة بالمعلومات الملفقة والمغلوطة.
وتحاول الدوحة صرف الانتباه عن العواقب الوخيمة التي تعاني منها المنطقة بسبب سياسات الدوحة الداعمة للإرهاب، بعد أن انتفضت الشعوب الحرة وبرلماناتها ونخبها من الدوحة إلى لندن، مرورا بالخرطوم وطرابلس ونواكشوط وباريس، ضد التنظيم الحاكم في قطر.
وقد اختارت الدوحة أسلوب رفع الشكاوى اعتقاداً منها بأنه ومن خلال هذا التوجه الكيدي سيسبب الضرر للدول المقاطعة، بدلا من أن تراجع سياساتها في دعم التطرف والإرهاب التي دفعت الدول العربية لمقاطعتها منذ صيف 2017، بعد أن فاض الكيل من استمراء تنظيم الحمدين سياساته الداعمة للإرهاب.
ولا تنتهي فضائح دعم تنظيم الحمدين للإرهاب، ليس آخرها لقاء أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مع أبرز المطلوبين على لائحة الإرهاب في موريتانيا خلال زيارته لرواندا، والكشف عن محاولات قطرية لجعل تونس جسراً لمرور الأسلحة والدعم للمليشيات الإرهابية في ليبيا.
ملف التمييز العنصري في قطر:
تمييز ضد قبيلة الغفران
فضح أبناء قبيلة الغفران القطرية ممارسات وانتهاكات النظام القطري بحقهم أمام العالم وتقديم الأدلة التي تكشف كذب شعارات نظام الدوحة حول حقوق الإنسان.
وقد اتهم أبناء الغفران اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان خلال مؤتمر صحفي عقد بنادي الصحافة السويسري في مدينة جنيف، الشهر الماضي، بعدم الامتثال لمبادئ باريس المنظمة لاستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك عدم فعاليتها كآلية وطنية لحقوق الإنسان.
كما أكدوا تجاهل اللجنة للشكاوي المستمرة، مناشدين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بدعم قضيتهم ومساندتهم لاسترداد حقوقهم التي سلبها النظام القطري بإعادة الجنسية إليهم، والملاحقة القانونية ومعاقبة كل من تسبب في الإضرار بهم.
وكانت قبيلة الغفران قد تعرضت لأبشع أنواع الانتهاكات بداية من سحب الجنسية والترحيل القسري، وصولا إلى الحرمان من الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها.
العمال الأجانب
كشفت احتجاجات العمال الأجانب في عدد من الشركات الإنشائية العاملة بالمنشآت الرياضية لكأس العالم في قطر، بسبب سوء ظروفهم المعيشية، حجم الانتهاكات الحقوقية التي يرتكبها التنظيم والفشل الاقتصادي الذي يعاني منه.
وقد أضرب العمال عن العمل وحطموا الحافلات بمواقع سكنهم، احتجاجاً على تعنت ملاك الشركات من القطريين المدعومين من حكومة تنظيم الحمدين في صرف مستحقاتهم لأكثر من ٣ شهور، إضافة إلى المعاملة غير الآدمية التي يلقاها هؤلاء العمال ونظام السخرة والرق والاتجار بالبشر المتفشية في قطر.
وقدم العمال شكواهم في عدة خطابات من ضعف الرواتب الزهيدة وعدم دفعها بانتظام، وسوء الطعام المقدم لهم، فضلاً عن مصادرة جوازات سفرهم.
وقد أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية، مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، تقارير ذكرت فيها أن عشرات العاملين الأجانب في ورش بناء بشركات منشآت كأس العالم 2022 التي ستستضيفها قطر لم يتلقوا رواتبهم منذ أشهر.
وقد رفعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان جراء الاحتجاجات في كل من بريطانيا وأوروبا خطاباً عاجلاً إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، تطالب بإرسال لجنة تقصي الحقائق إلى قطر، لفتح تحقيق بشأن الأوضاع المزرية للعمال هناك، خاصة في الشركات العاملة في بناء المنشآت الرياضية لكأس العالم في قطر، وعدم تنفيذ والتزام الحكومة القطرية بوعودها واحترامها حقوق العمال.
تمييز ضد المعلمات
وقد كشفت صحيفة قطرية مؤخرا عن تعرض 20 معلمة قطرية للفصل من مدارسهن في يناير الثاني الماضي، دون إبلاغهن بأسباب القرار.
كما نشرت الصحيفة نسخة من قرار صادر من مكتب وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي التابع لتنظيم الحمدين بتاريخ 16 يناير 2019، يفيد بإنهاء خدمة إحدى المعلمات واستكمال إجراءات إخلاء طرفها، دون ذكر أي أسباب تتعلق بقرار الفصل.
بينما قالت إحدى المعلمات اللائي تم فصلهن إنها فوجئت بإبلاغها منتصف الشهر الماضي أنه تم إنهاء خدمتها، هي ومعلمات قطريات أخريات من مدارس مختلفة، وأشارت إلى أنها توجهت إلى وزارة التعليم لمعرفة أسباب الفصل دون جدوى، متهمة وزارة التعليم بأنها تقوم بفصل تعسفي للموظفات، في مخالفة صريحة للقانون الذي يشير إلى ضرورة أن يكون قرار الفصل مسببا.
كما أشارت المدرسة إلى أنها أصبحت بدون عمل وبدون راتب، وأصبحت معرضة للحبس، حيث أنها تسدد قرضاً بقيمة 800 ألف ريال قطري، وحالياً لا تستطيع سداد القسط الشهري لهذا القرض
تمييز ضد المكفوفين
وقد وصلت انتهاكات تنظيم الحمدين حتى الطلاب المكفوفين الذين يتعلمون في مركز النور المكفوفين، وهذا ما نقلته صحيفة الشرق القطرية عن أولياء أمورهم الذين اشتكوا من تدهور الخدمات التي يقدمها المركز، بسبب تنقلات المركز خلال السنوات الأخيرة، وإرجاع تبعيته لأكثر من جهة مثل مركز الشفلح، ومن ثم استقلاليته، وبعد ذلك إرجاعه ليتبع وزارة التعليم، وبعدها المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والآن إلى مؤسسة قطر، ما يؤكد عدم استقراره، وهو ما أثر بالسلب على الأداء المهني والوظيفي، وكذلك على أداء العاملين في المركز مثل الذين يقدمون خدمات لفئة المكفوفين.
وقد أكدوا أن الأبناء متعددو الإعاقة، ومن فئة المكفوفين المسجلين لدى المركز من يدفعون ثمن عدم الاستقرار الإداري وحتى المهني أو الوظيفي في مركز النور منذ عدة سنوات.
تمييز ضد المقيمين
وقد انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش، سبتمبر الماضي، قانون الإقامة الدائمة القطري الذي تم التوقيع عليه مؤخرا ضمن سلسلة من القوانين، وذكرت أنه لا ينهي التمييز في الجنسية.
وفي تقرير أعدته روثنا بيجوم كبيرة الباحثين في قسم حقوق المرأة، قالت المنظمة وهي دولية غير حكومية مقرها نيويورك، أن أمير قطر (تميم بن حمد) وقع مؤخرا سلسلة من القوانين، منها قانون يسمح لأطفال القطريات المتزوجات من غير القطريين وأزواجهن بالحصول على الإقامة الدائمة.
وذكرت بأن القانون لا يبدو كاملا لأنه لا يسمح لأطفال القطريات وأزواجهن بالحصول على الجنسية، وبالتالي على جواز سفر قطري، كما الشأن بالنسبة لأطفال الرجال القطريين وزوجاتهم.
مشيرة إلى أن القانون الجديد لا يلبّي التزامات قطر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لأنها ما زالت تحرم أطفال القطريات وأزواجهن من حق الحصول على الجنسية، على قدم المساواة مع أطفال الرجال القطريين وزوجاتهم.
تمييز ضد النساء
وفي غشت الماضي، حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن مشروع قانون بطاقة الإقامة الدائمة الذي وافق عليه مجلس الوزراء القطري يبقي على التمييز ضد النساء، وقد طالبت الدوحة بوضع حد لعدم المساواة ضد النساء وأطفالهن.
وفي تقرير، نشرته على موقعها الإلكتروني، أوضحت المنظمة أن مجلس الوزراء القطري وافق على مشروع قانون يسمح لأطفال النساء القطريات المتزوجات من غير القطريين بالحصول على إقامة دائمة، وليس جنسية كاملة، على عكس أطفال الرجال القطريين.
وقد قالت روثنا بيجم باحثة حقوق المرأة في الشرق الأوسط بالمنظمة، أنه على قطر وضع حد للتمييز ضد النساء وأطفالهن، لكن اقتراح منح الأطفال الإقامة وليس الجنسية يجعلهم من الدرجة الثانية.
معتبرة أن الإصلاحات المجتزأة لمشكلة خطيرة تتمثل بالتمييز والانفصال الأسري لن تؤدي إلا إلى مزيد من عدم المساواة والتمييز بحق جيل جديد من الأطفال المولودين لأمهات قطريات، وطالبت الدوحة بمنح الأطفال الحق في اكتساب الجنسية سواء من أبائهم أو أمهاتهم.
و قد قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا فرع النمسا عبدالرحمن نوفل أن رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي والرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر نموذج عالمي سيئ للتمييز والاستخفاف بالمرأة.
مضيفا أن المسؤول القطري أكد مراراً عدم احترامه لحقوق ومكانة المرأة، خاصة بعد قوله إن شركته لا يمكن أن يديرها إلا الرجال… وكان الباكر قال بالطبع يجب أن يقود الشركة رجل، لأن منصب الإدارة شديد التحديات.
وكانت تصريحات الباكر قد جاءت خلال اجتماع سنوي عقد أوائل يونيو الماضي للاتحاد الدولي للنقل الجوي، تناول فعالياته قضية تحسين فرص التنوع في شركات الطيران.
الإمارات تفند أكاذيب قطر
ولم يكن صعبا على دولة الإمارات العربية المتحدة استنادا للحقائق أن تفند شكوى قطر أمام لجنة التمييز العنصري بجنيف، تلك الشكوى الكيدية التي لا تستند إلى أساس قانوني.
وقد أوضحت دولة الإمارات بأنها اتخذت إجراءات وتدابير لم تستهدف الشعب القطري، بل جاءت لتسهيل دخول المواطنين القطريين إلى الإمارات باعتبارهم مرحبا بهم في دولة الإمارات، على الرغم من السياسات السلبية لحكومتهم التي تدعم الجماعات المتطرفة والإرهابية في جميع أرجاء المنطقة.
وككل دول العالم وكدولة ذات سيادة عدلت الإمارات الإجراء الممنوح للمواطنين القطريين بدخول أراضيها بدون تأشيرة، واستبدلته بنظام مجاني للتصريح بالدخول الذي يتطلب بشكل أساسي من المواطنين القطريين التقدم بطلب للحصول على موافقة قبل دخول الإمارات.
وقد أجازت السلطات الإماراتية للقطريين تقديم ذلك الإجراء إلكترونيا عبر الإنترنت، أو من خلال خط هاتفي مباشر ساخن تم الإعلان عنه في يونيو 2017.
ولا تندرج التدابير المعقولة والمتناسبة والمتفقة مع القانون الدولي التي اتخذتها دولة الإمارات بشأن المواطنين القطريين في إطار التمييز العنصري الذي تحظره الاتفاقية، لأن الهدف من الاتفاقية هو القضاء على المعاملة التمييزية على أساس الصفات الثابتة مثل العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني.
