قامت الجهات الصحية في دولة الإمارات بالإعلان يوم أمس الثلاثاء الشروع في المرحلة الأولى من التجارب السريرية الثالثة للقاح محتمل لفيروس كورونا، إذ كان ذلك أعقاب اجتماع عقد من خلال تقنية الاتصال المرئي بين ممثلين عن الهيئات الصحية في الإمارات والصين جرى على إثره توقيع اتفاقية تعاون بين تشاينا ناشونال بيوتك غروب الصينية ومجموعة جي 42 الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ويوجد مقرها في أبوظبي والتي ستقود العمليات الإكلينيكية للقاح في دولة الإمارات تحت إشراف دائرة الصحة في أبوظبي.
وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية وام، فقد جاء ذلك ضمن إطار رؤية القيادة الحكيمة للدولة والتزامها بالتغلب على الوباء من خلال التعاون الدولي، وفي هذا الصدد قال من جهته وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن العويس بأن ثمة حاجة ماسة الآن أكثر من أي وقت مضى لتعاون دول العالم في إطار الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص لإطلاق مبادرات جديدة وبرامج متطورة و سياسات وبحوث وقدرات جديدة و فعالة في هذا الشأن.
وتابع قوله بأنه من هذا المنطلق فإن دولة الإمارات العربية المتحدة ترحب بكل المساهمات التي تقدمها دول العالم والهيئات والأفراد المبدعون وذلك من أجل خلق فرص جديدة في إطار من التعاون الناجع لمواجهة جائحة كوفيد-19.
ويشار إلى أن عملية التجارب السريرية تنقسم في العادة إلى ثلاث مراحل تتضمن المرحلة الأولى بصورة أساسية سلامة اللقاح، بينما تشمل المرحلة الثانية تقييم توليد المناعة وتبحث في عملية التطعيم لعدد محدود من الأفراد، أما المرحلة الثالثة فتعنى بسلامة وفعالية اللقاح وسط شريحة أكبر من الأفراد.
وإذا ما تم تأكيد سلامة وفعالية اللقاح طوال عملية التجارب السريرية، يمكن حينها اعتبار الفحص ناجحاً ويتم الانتقال لمرحلة تصنيع اللقاح على نطاق واسع، ولقد نجح اللقاح في اجتياز المرحلتين الأولى والثانية من التجارب دون أن يتسبب في أي آثار ضارة، إذ وصلت نسبة المتطوعين الذين تمكنوا من توليد أجسام مضادة بعد يومين من الجرعة إلى مئة بالمئة، حسب ما أفادت به وكالة وام.
إن مجموعة جي 42 وتشاينا ناشونال بايوتيك غروب الصينية تهدفان من خلال شراكتهما إلى تسريع عملية تطوير لقاح آمن وفعال يتاح في الأسواق بنهاية 2020 أو مطلع 2021، وذلك لصالح البشرية جمعاء، حيث تشكل التجارب السريرية التي انطلقت اليوم منطلقا لعدة مبادرات والتي تسعى إلى ضمان الصحة للجميع وتعزيز إمكانيات الدولة في مجالات البحث والتطوير وقدراتها لتصنيع اللقاح.
