الإمارات تحتل المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشر الدول الإيجابية
دولة الإمارات احتلت المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشر الدول الإيجابية الصادر سنوياً عن مؤسسة الاقتصاد الإيجابي (Positive Economy Institute) ، منذ عام 2013، وذلك لقياس مؤشرات الاقتصاد الإيجابي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
ولأول مرة يتم تطبيق المؤشر على دولة من خارج عضوية المنظمة، فقد تقدمت دولة الإمارات على 27 من الدول الأربع والثلاثين الأعضاء، من ضمنهم المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأستراليا.
وتقاس مقومات جودة الحياة والسلوك الإيجابي للدول من طرف مؤشر الدول الإيجابية اعتماداً على معايير تتضمن مستوى اهتمام الدول بمستقبل الأجيال القادمة، وكذلك مدى تأثيرها الإيجابي على العالم.
ونتيجة لمستويات جودة الحياة المتميزة، والسلوك الإيجابي لدولة الإمارات وطنياً وإقليمياً وعالمياً، وجهودها المستمرة في استشراف المستقبل ومواكبة متغيراته وتوقع الفرص والتحديات التي يحملها في مختلف القطاعات الحيوية، فقد احتلت الدولة الترتيب المتقدم في المؤشر، بالإضافة إلى تركيز الإمارات على الأجيال المقبلة، وتمكين الشباب وإعدادهم وبناء مهاراتهم وتهيئتهم لمتطلبات المستقبل.
وقد حققت الإمارات هذا التصنيف نظراً لجهودها المتسارعة في تطوير قطاع التعليم، ومبادراتها في تحقيق التوازن بين الجنسين في مختلف مجالات الحياة والعمل، وكذا اهتمام الحكومة بتنمية وتمكين كافة فئات المجتمع وتعزيز الترابط الإيجابي بين أفراده، كما أعلنت عام 2019 عاماً للتسامح.
كما حققت التصنيف من خلال الدور العالمي المتميز الذي يتجسد في دعم جهود التغيير المناخي وتطوير حلول الطاقة المستدامة في العالم، وكذلك احتلالها المركز الأول باعتبارها أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية، ما ساهم في تفوقها على العديد من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المؤشرات الفرعية لمؤشر الدول الإيجابية.
ومنذ إصداره لأول مرة عام 2013، يهدف مؤشر الدول الإيجابية إلى وضع أجيال المستقبل في صلب العمل الحكومي، ويركز على قياس قدرة الدول على المساهمة الإيجابية عالمياً من خلال 3 محاور رئيسية يتم قياسها باستخدام 30 مؤشرا.
المحور الرئيسي الأول يضم تعليم وتمويل الأجيال القادمة، محاور التمويل الإيجابي والتعليم الإيجابي والتضامن الإيجابي.
بينما يضم المحور الثاني البنية التحتية للأجيال القادمة، الموارد الإيجابية والترابط الإيجابي.
أما المحور الثالث تمكين الأجيال القادمة فيضم مؤشرات الحوكمة الإيجابية، والتفاعل الإيجابي، والاندماج الإيجابي والمشاركة الإيجابية.
مؤسسة الاقتصاد الإيجابي، تعتبر إحدى المؤسسات المتخصصة التابعة لمؤسسة positive planet، والتي تم إنشاؤها عام 1998، تهدف المؤسسة لبناء عالم أفضل للأجيال المقبلة، من خلال تشجيع الالتزام الدولي بمستقبل أفضل وتطوير اقتصاد إيجابي مستدام.
مؤسسة الاقتصاد الإيجابي يرأسها المفكر الاقتصادي والكاتب الفرنسي جاك أتالي، تقوم بتطوير الحلول والممارسات التي تهدف لتعزيز الوعي بين الحكومات والشركات والمنظمات غير الربحية والجامعات ووسائل الإعلام والمستثمرين والأفراد حول الاقتصاد الإيجابي.
كما تعمل المؤسسة مع شركاء حول العالم لاقتراح إجراءات مستدامة بهدف احداث نقلة إيجابية للاقتصاد، وتتبنى مبدأ ارتباط أداء القطاع الاقتصادي بقدرته على بناء اقتصاد إيجابي وعالم أفضل للأجيال القادمة.
