قامت دولة الإمارات بالتأكيد على أهمية العمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية، حيث جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن بصيغة آريا في ذكرى مرور 75 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية والدروس المُستفادة لمنع وقوع هذه الفظائع في المستقبل.
وقالت من جهتها لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة خلال الاجتماع: إن تداعيات هذه الحرب كان لها تأثير مباشر على منطقة الشرق الأوسط وهو جانب لا يتم التطرق إليه عادةً في حديث أوروبا عن هذه الحرب.
وتابعت القول: فقد أدى تقسيم موازين القوى بعد انتهاء الحربين العالميتين الأولى والثانية من قبل المنتصرين إلى تحديد الحدود والانقسامات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط مما ترتبت عليه آثار بعيدة المدى لاتزال مستمرة حتى اليوم.
كما أوضحت المتحدثة نفسها بأن النظام العالمي الجديد الذي تشكل على أنقاض هذه الحرب، يُعتبر أفضل ضمان لأمننا الجماعي.. وعليه، وفي خضم الجائحة العالمية الحالية، تكتسب مناقشتنا اليوم أهمية أكثر من أي وقت مضى، فبينما يعاني العالم من آثار انتشار وباء /كوفيد-19/، فإن بلادي ملتزمة بإعادة التأكيد على المبادئ التأسيسية للأمم المتحدة.
وتطرقت أيضا إلى أن الفظائع الجماعية لا تبدأ بالعنف بل بالمؤشرات الأولى للاضطهاد ضد الأشخاص على أساس هويتهم وبالدعاية المتطرفة، ونوهت كذلك بظهور هذه الانقسامات مرة أخرى في الوقت الراهن مع وجود خطاب الكراهية في جميع أنحاء العالم، مؤكدة على التزام دولة الإمارات بمنع تطرف المزيد من الشباب.
وأشارت أيضا لانا زكي نسيبة إلى ضرورة عدم تجاهل المجتمع الدولي تلك العلامات وبأن يكون مستعداً للتصرف المُبكر بمجرد تحديدها، كما شددت بهذا الخصوص على أهمية دور الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الأعضاء في منع اندلاع أعمال العنف.
وقالت بأن دولة الإمارات تواصل تعزيز الحلول السلمية في المنطقة وحول العالم، ملتزمة بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار على الصعيد العالمي، مؤكدة على ضرورة احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي كأمر أساسي من أجل التخفيف من آثار النزاع المسلح حينما تفشل الوقاية منه، وبأن الحاجة إلى تعزيز المعايير الدولية أمر بالغ الأهمية حالياً.
وأضافت في الأخير: سواء كان الأمر يتعلق بالجرائم الوحشية الجماعية أو بالجائحة العالمية التي يوجهها عالمنا الآن، فإن التاريخ سيحكم علينا فيما إذا كنا قد تخلينا عن أحد في مجتمعنا الدولي، خاصة المستضعفين الذين يجب أن يظلوا دائماً محور جهودنا ولا سيما في مثل هذه الأوقات.
ويشار إلى أن جمهورية إستونيا بصفتها رئيس مجلس الأمن لشهر مايو 2020، هي التي دعت إلى عقد هذا الاجتماع برئاسة وزير خارجيتها أورماس رينسلو، كما شارك في الاجتماع 50 وزيرا للخارجية من مختلف أنحاء العالم.
