سياسة

“الإفساد في الأرض”.. ذريعة إيران الجديدة لتصفية نشطاء البيئة


تهمة الإفساد في الأرض أو ما كان يسميه النظام الإيراني في السابق الجوسسة، تغيرت العناوين والهدف واحد؛ تصفية نشطاء البيئة، ممن فضحوا جرائم الحرس الثوري بحق البيئة في البلاد.
8 نشطاء في مجال البيئة اكتشفوا أن المليشيات الإيرانية تدفن إشعاعات نووية قاتلة في مناطق بالبلاد، يقبعون منذ 9 أشهر، في زنازين جهاز الاستخبارات الإيراني، التابع لميليشيات الحرس الثوري، بدعوى التورط في الجوسسة لصالح جهات غربية، قبل أن تعدّل طهران التهمة لتصبح الإفساد في الأرض، والتي تصل عقوبتها حد الإعدام.
وكشف محمد حسين أقاسي، محامي عدد من النشطاء المعتقلين، منذ فبراير الماضي، أن الادعاء العام بالبلاد وجه تلك الاتهامات لخمسة أشخاص من بين المعتقلين الـ8 بهذا الخصوص، موضحا أن الاتهامات وُجّهت بناء على خطاب مرسل من الجيش تلقاه القضاء عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
وقال أقاسي في اتصال هاتفي مع راديو فردا الناطق بالفارسية (يبث من العاصمة التشكية براغ)، إن جهات التحقيق عدلت الاتهامات السابقة الموجهة لعدد من نشطاء البيئة المعتقلين، من الجوسسة إلى الإفساد في الأرض، والنشطاء هم: مراد طاهباز، نيلوفر بياني، هومن جوكار، سبيده كاشاني، وطاهر قديريان.
وبحسب المحامي نفسه، فإن السلطات رفضت تمكينه من الاطلاع على الملف القضائي لاثنين من موكليه خلال مرحلة التحقيق، حيث أسندت الدفاع لمحامين معينين.
في يناير الماضي، توفي الناشط البيئي الإيراني الكندي، كاووس سيد إمامي، في سجن إيفين سيء الصيت في طهران، في ظروف غامضة، وقالت السلطات الإيرانية، حينها إن إمامي انتحر، في رواية فندتها عائلته ونشطاء آخرون ممن يرجحون تصفية الناشط في سجنه، خصوصا أن فرضية انتحاره مستبعدة للغاية في وقت تخضع فيه زنزانته للمراقبة على مدار 24 ساعة في اليوم.
وأثارت الحادثة جدلا واسعا في البلاد وخارجها، كما فجرت دعوات من منظمات حقوقية لكشف ملابسات انتحار إمامي.
عدد من المحسوبين على التيار الإصلاحي في إيران، لم يتأخروا أيضا في الانخراط في هذه الدعوات، من ذلك عيسي كلانتري، مساعد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي طالب في سبتمبر الماضي، السلطات الأمنية في بلاده بالكشف عن مصير نشطاء بيئة معتقلين بسجن إيفين بطهران، بدعوى التجسس لصالح جهات غربية دون أدلة.
وقال كلانتري الذي يرأس منظمة حماية البيئة في إيران، إن هؤلاء النشطاء محتجزون منذ فبراير الماضي، وذلك رغم إعلان الاستخبارات عدم تورطهم، موضحا أنه كان من المقرر عقد محاكمات لهم قبل نهاية الصيف، لكن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا.
وسبق للمسؤول الإيراني نفسه أن أعرب، في مايو الماضي، عن قلقه من سوء أوضاعهم داخل المعتقل، مؤكدا عدم انطواء الاتهامات الموجهة للبعض منهم على شبهة تجسس، بحسب صحيفة إيران الحكومية.
من جانبها، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، مرارا وتكرارا، السلطات الإيرانية بالإفراج الفوري عن نشطاء البيئة، خاصة وأنهم لا يزالون رهن الاعتقال منذ أشهر دون توجيه اتهامات واضحة لهم.
وخاطبت عائلات النشطاء المعتقلين عبر رسالة جماعية، في شهر أغسطس الماضي، السلطات الإيرانية بهدف الدفاع عن أبنائها الذين اعتبروا أنشطتهم ليست سوى حماية للطبيعة والحياة البرية في إيران بشكل تطوعى، وفي إطار القوانين المحلية.
وأكدت العائلات ثقتها في عدم تورط النشطاء في خطأ أو جريمة، معربة عن رفضها الاتهامات المغلظة بحقهم.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى