تحقيقات

الإخوان في مهب التغيرات.. الأردن يعيد رسم قواعد اللعبة


بعد يوم من توجيه السلطات الأردنية اتهامات لـ16 شخصاً بـ«التخطيط لإحداث فوضى» داخل البلاد، بدأت التداعيات السياسية للقضية بالظهور، وسط تصاعد الدعوات لحظر حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية غير المرخصة لجماعة “الإخوان المسلمين” في المملكة.

وكشفت مصادر أردنية رفيعة المستوى أن هناك “رسالة واضحة” إلى الجماعة، وذراعها السياسي، بضرورة إنهاء حالة الازدواجية وفك الارتباط التنظيمي بين الطرفين.

وبحسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط، فقدّرت المصادر أن الكشف عن شبكة الصواريخ والطائرات المسيّرة سيُتبع بـ”خطوات لتنظيم العلاقة القانونية” بين السلطات والجماعة. وشدّدت على أن “المرونة” التي أبدتها الدولة تجاه الجماعة، والتي سمحت بنشاطها عبر حزب جبهة العمل الإسلامي المُمثَّل في البرلمان، لم تُقابل بسلوك مسؤول من قبل قيادات وأعضاء الحزب.

وربطت المصادر مصير الجماعة والحزب بمدى التزامهما بالقانون، مشيرة إلى أن “أي تصعيد أو مخالفة قد يؤدي ليس فقط إلى حظر الجماعة واعتبارها غير قانونية، بل إلى حل الحزب نفسه”، خصوصاً مع ورود أنباء عن تورط أعضاء منتسبين للحزب في الخلية المتهمة.

محاسبة مرتقبة… واحتمالية الحل

في المقابل، يواجه حزب جبهة العمل الإسلامي احتمالية الحل القانوني في حال ثبوت ضلوع أعضائه في القضية المنظورة أمام محكمة أمن الدولة، التي وجهت أمس تهمًا لـ16 موقوفًا من الجماعة بموجب قانون منع الإرهاب، تتعلق بتعريض أمن وسلامة البلاد للخطر.

وقال وزير الإعلام الأردني السابق، مهند مبيضين، في تصريح: “الجميع يعلم أن حزب جبهة العمل الإسلامي يتبنى خطاب جماعة الإخوان ويدافع عنها، وبالتالي يجب تطبيق القانون عليه كونه يقوض الأمن الوطني”.

وأضاف: “المحاسبة يجب أن تطال كل المعنيين، سواء عبر الحظر أو المساءلة القانونية، وفي حال ثبت تورط الحزب في المخطط أو علمه به أو تستره عليه، فيجب حله فورًا”.

هل تعاد تركيبة البرلمان؟

من جانبه، قال عامر بني عامر، مدير مركز “راصد” المختص بمراقبة الانتخابات، إن الإعلان عن إحباط مخطط إرهابي على صلة بجماعة الإخوان أعاد الجدل حول مصير الحزب، مشيرًا إلى أن حل الحزب في حال حدوثه لن يؤدي إلى حل البرلمان.

وأوضح: “في حال تم حل الحزب، تُعتبر مقاعده في البرلمان شاغرة ويتم ملؤها من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم الانتخابي، ولا يعني ذلك إعادة الانتخابات بل إعادة توزيع المقاعد فقط”.

وفي السياق ذاته، طالب عضو مجلس النواب محمد الخشمان بحل الحزب، معتبرًا أن ضلوع أفراد من جماعة الإخوان في مخطط إرهابي يتطلب “إعادة النظر في الكيانات والتنظيمات التي تستغل الدين الإسلامي غطاءً لأجندات تهدد أمن واستقرار الأردن”، على حد قوله.

إحباط المخطط… وتوجيه التهم

وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت، أول من أمس. إحباط مخططات تهدف إلى إثارة الفوضى والتخريب داخل البلاد، ووجهت للموقوفين تهمًا تتعلق بـ”تصنيع صواريخ، وحيازة متفجرات وأسلحة، وتجنيد وتدريب عناصر داخل الأردن وخارجه”. وتمت إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القضائية.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى